ابعاد الخفجى-محليات:قدمت هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة الشرقية دعوى عامة ضد 4 أشقاءٍ ومُحامٍ عن حادثة أشبَهُ ما تكون بأفلام السينما، والتي بدأت تفاصيلها بعد قيام 4 أشخاص»42عاما،39عاما،39عاما،37عاما» بإستدراج رجل أعمال سعودي «تحتفظ الجريدة بإسمه» في محافظة الخبر إلى منزل أحدهم وتبصيمه بالقوة على أوراق تتضمَّن المشاركة في أحد أعماله التجارية الخاصة به والتي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون ريال.
وتبدأ القصة عندما أوهمه صاحب المنزل بأنه سوف يجتمع معه لبحث عملٍ خاص بينهما، وتبيَّن بعد ذلك بأنه كمينٌ كان مجهزاً له، وبمشاركة ثلاثة رجال مُلثّمين دخلوا عليهما وتشاركوا في عملية إقرار رجل الأعمال وتبصيمه على أوراقٍ وثبوتيات ، حيث أظهرت التحقيقات لاحقاً أنهم أشقاء صاحب المنزل بعد أن قدّم المجنيُّ عليه بلاغاً بالواقعة لدى شرطة محافظة الخبر، وفتحت تحقيقا بذلك ،ودخل في دائرة الاتهام 4 أشخاص رغماً أنهم كانوا يعتقدون أنهم سيفلتون من فِعلتِهم، كونها كانت محكمة ومعدة لها وقت وقوع الحادثة، لذا استعانوا بمحامٍ 44عاماً والذي دبّر معهم حيلة أخرى، وهي إبلاغ رجلِ الأعمال «المجني عليه»بأنه مظلومٌ ،وأنه سيعيد له الأوراق التي تمّ تبصيمه عليها ،ولم يُدرك المجني عليه بأنه كمينٌ آخرُ مُعدٌ من جانب المحامي، بالاتفاق المسبق مع الأشقاء لجرِّه إلى تُهمةِ الرشوةِ ،ولم يتبقَ سوى تفويضهِ ويعطيه مبلغاً من المال نظيرَ أتعابه، وتبيّن لاحقاً أن المحامي توجّه للجهات الأمنية ليقدم بلاغا يفيد بأن المجني عليه قد عرض عليه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة وبالفعل قُبض على رجل الأعمال بعد خروجهما من المكان المحدد بينهما في أحد الفنادق الشهيرة في محافظة الخبر وأطلق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية.
قام رجل الأعمال «المجني عليه»برفع شكوى لوزارة الداخلية والتي تم تشكيل على أثرها لجنة أمنية خرجت بعدَّة توصيات من بينها، توجيه الإتهام للأشقاء الأربعة والمحامي وأن يتم رفع دعوى عامة ضدّهم أمام المحكمة الجزائية بالخبر المتهمين الـ 5 قد مثلوا بالفعل لأكثر من جلسة أمام ناظر الدعوى ولا تزال القضية قيد النظر .
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي « :هناك دعوى منذ ما يربو على الاربع سنوات مقدمة من احد الاشخاص بهذا الخصوص وتعالج من قبل جهات أخرى بعد تشعّب القضية ودعوى الطرف الآخر ضد المدّعي في قضية أخرى ليست محلّ اختصاص الشرطة وتولي التحقيق فيها من قبل لجنة مختصة ،ويعتقد أن ادعاءات الأطراف حاليا تنظر بالمحكمة وبالتالي يتعذّر علينا إيضاح تفاصيلِ القضية التي يُمكن تناولها من خلال اللجنة ،كجهة اختصاص أو المحكمة محلّ الدعوى في الوقت الراهن».
