ابعاد الخفجى-اقتصاد:في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لحل قضية إسكان المواطنين من خلال القرارات الملكية الأخيرة، التي تستهدف العائلة السعودية في المقام الأول، والتي تركز على منح قطع أراض سكنية وتسهيلات ائتمانية واسعة، تنبأ متخصصون في السوق العقاري المحلي وكذلك دراسات عقارية متخصصة، محلية ودولية، أن مساكن العزاب ستتصدر المشهد العقاري المقبل في البلاد في المدن الرئيسة والطرفية على حد سواء. وحول أسباب ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة “سنساكو” القابضة طلال السريع “إن التوجه صوب العزاب له عدة اعتبارات رئيسة، منها التوسع في نمو القطاع الخاص بالمملكة بشكل متسارع غير مسبوق، ويصاحبه في ذلك نمو متزايد في اتساع رقعة العزاب منهم، الذي وصل بحسب آخر الإحصائيات الصادرة من التقرير السنوي لوزارة العمل في 2012، أن عدد العاملين في القطاع الخاص يقدر بسبعة ملايين موظف، 60% منهم عزاب”. الاعتبار الثاني الذي جاء على لسان السريع، الذي تتجه مجموعته إلى الدخول في هذا الاستثمار العقاري، هو التوسع الهائل في بناء الجامعات السعودية، التي وصل عددها إلى قرابة 33 جامعة حكومية،عدا الجامعات الخاصة، مما يعني ازدياد عدد الطلاب القادمين من خارج مدنهم وقـراهم. ويضيف السريع في هذه النقطة تحديدا أن أكـثر ما يواجه الطلاب القادمين أمران، الأول ارتفاع إيجارات المساكن، الذي وصل في بعض المدن، سواء الرئيسة أو الطرفية، إلى 100%، إضافة إلى غياب محددات السكن الآمن، خاصة وأن بعضهم ربما يلجأ للأحياء العشوائية، أو اللجوء للشقق المفروشة، التي زادت أسعارها منذ العام الماضي بـ35% في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بحسب أحدث الإحصائيات العقارية. أما الاعتبار الثالث، وهو عقاري بامتياز أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأراضي، مع التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة السعودية في القروض السكنية من جانب، وفي توجهها لبناء وحدات سكنية متكاملة لعوائل المواطنين، مما سيشعل المنافسة بين الشركات العقارية في خانة “العزاب”.
من جانبه، يرى المسوق العقاري حمدان الغامدي، أن التوسع في بناء مساكن العزاب لن ينحصر في المدن الرئيسة، حيث إن الاتساع سيشمل المدن الطرفية كذلك، ويدافع عن وجهة نظره العقارية، بأن من يقرأ التوجه التنموي للحكومة السعودية خلال السنوات المقبلة جيدا، سيستنتج بشكل سريع أن خطوط التساوي في الإنعاش التنموي ستشمل جميع المناطق بشكل متساوٍ إلى حد ما.
