ابعاد الخفجى-محليات:تشهد أسواق العمالة هذه الايام حالة من الارتباك مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي منحها خادم الحرمين الشريفين للعمالة المخالفة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة، وتحرص جميع المنشآت والقطاعات الخاصة والعمالة على تصحيح أوضاعها، وذلك لتفادي العقوبات المقررة، وتأتي هذه المهلة في وقت تعاني فيه المملكة من وجود أكثر من مليوني مخالف لنظام العمل وكذلك العمالة السائبة بتأشيرة منتهية الصلاحية، وكذلك المتسللون للبلاد بطريقة غير نظامية، والتي باتت تشكل خطراً على أمن البلد، وتأتي مشكلات العمالة المخالفة نتيجة تراكمات أخطاء من بعض الجهات المعنية التي كانت تتنصل من المسؤولية، ما أسفر عن زيادة أعداد العمالة المخالفة وارتفاع وتيرة مشكلاتها.
تنظيم سوق العمل
ومنحت مهلة خادم الحرمين الشريفين جميع الشركات والمؤسسات والعمالة فرصة لتصحيح أوضاعها وإعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ومنحتهم فرصة البقاء في المملكة للعمل بشكل نظامي، في الوقت نفسه حرصت المهلة على زيادة نسب السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بتفعيل برنامج نطاقات.
تصحيح الأوضاع
وقال المواطن أحمد الحارثي: “جاءت الحملة على مخالفي نظام الإقامة والعمل في الوقت المناسب لتقليص أعداد الوافدين وتحسين أوضاع قطاع المنشآت وتطهير البلد من ظاهرة العمالة السائبة وكذلك العمالة المخالفة للنظام”، وقال: “كأي مواطن أؤيد هذه الحملة. لان ظاهرة العمالة المخالفة تهدد مكتسبات الوطن في حين كان من المفترض وضع خطة أفضل بكثير مما يطبق الآن، وذلك للقضاء نهائيا على العمالة المخالفة في سوق العمل السعودي.
وتابع الحارثي “من الممكن أن نشهد مع نهاية الحملة إغلاق محلات ومؤسسات كبيرة وصغيرة، وبالتالي فان ذلك سيؤثر على المستهلك النهائي عبر ارتفاع الاسعار”، موجهاً سؤاله الى وزارة العمل قائلا “ماذا أعدت الوزارة في هذا الجانب؟! موضحا ان هذا الثمن لا مفر من دفعه، من أجل الصالح العام الذي يستحق ذلك، وانخفاض الأعداد سيحد من ارتفاع الإيجارات والضغط على الخدمات بالعمل بشكل صحيح”