ابعاد الخفجى-سياسة:كشفت حركة “تمرد” عن تشكيلها لجنة قانونية برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور؛ لتقديم استماراتها للمحكمة الدستورية العليا الأسبوع المقبل؛ لنقل السلطة من الرئيس محمد مرسي إلى هيئة المحكمة لحين إجراء انتخابات رئاسية. وقال منسق الحركة حسن شاهين: “أكملنا جمع 13 مليون استمارة، وقمنا بتشكيل لجنة قانونية تضم كفاءات مرموقة لدراسة الموقف القانوني وتقديم الاستمارات للدستورية العليا، وسوف ترفع الحركة دعوى قضائية أمام المحكمة بناء على الاستمارات المقدمة لنقل السلطة من مرسي إلى هيئة المحكمة، وهذه الخطوة يعقبها مباشرة النزول إلى الشارع والاعتصام في كل ميادينه لحين تنحي الرئيس”.
من جانبه، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا شلش، إن المحكمة يمكن أن تستند إلى ديباجة وثيقة الدستور التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات، وأن سيادة القانون أساس مشروعية السلطة، والأمر في النهاية يرجع إلى المحكمة في أن تأخذ بأحكام الوثيقة أو تحكم بعدم اختصاصها”.
إلى ذلك أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن الأجهزة الأمنية سيقتصر دورها خلال التظاهرات على حماية المنشآت الحيوية والمهمة وتأمينها تجنبا لوقوع أي اعتداءات عليها. وأضاف أنه لن يوجد أي ضابط أو شرطي في ميادين التظاهرات، وأن الأجهزة الأمنية لن تحتك بالمتظاهرين أو تتعرض لهم، طالما أنهم يتظاهرون بصورة سلمية، مؤكدا أنه سيتم إغلاق المعابر الحدودية كافة قبل المظاهرات بثلاثة أيام، وسيتم قطع الطرق من وإلى سيناء أمام الخارجين على القانون، وذلك كله تجنباً لعدم اندساس أي من الخارجين على القانون في التظاهرات، كما لن يتم تأمين مقرات أي أحزاب سياسية، سواء كانت لحزب الحرية والعدالة أو لأي فصيل سياسي آخر، قوات الحرس الجمهوري ستتولى مهمة تأمين قصر الاتحادية بالكامل.
بدورها، قالت عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ أميرة العادلي، إن الجبهة لديها 3 سيناريوهات ستختار واحدا منها بعد رحيل الرئيس مرسي، الأول يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي مكون من رئيس المحكمة الدستورية ووزير الدفاع و3 ممثلين للتيارات السياسية منهم ممثل للتيار الديني، أو يتم تعيـين رئيس المحكمة الدستورية رئيـسا للبلاد لتنظيم انتخابات مبكـرة وتعديل الدستور، أو يتم تكوين حكومة كفاءات مباشرة تكون لها صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن العامل الرئيس في تحديد السيناريو القادم سيكون تطبيق العدالة الانتقالية”.
في المقابل رحبت جماعة الإخوان المسلمين بإعلان حركة تجرد اﻻعتصام بميدان التحـرير وأمـام قصر الاتحادية منذ 28 يونـيو للإعلان عن تأييدها للرئـيس محمد مرسي وحماية الشـرعية، معتبرة أن ذلك الاعتصام يأتـي في إطار حريـة كل فصيل في التعبير عن نفسه طـالما التـزم بالإطار السلمي.
من جهة أخرى أكدت مصر أمس رفضها لأي وساطة إسرائيلية فيما يتعلق بملف سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إقامته على النيل الأزرق، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر “لن نقبل أي وساطة سواء من إسرائيل أو غيرها من الدول في هذا الموضوع، لأننا لسنا بحاجة إليها ونمتلك أدوات ومجالات الحوار المباشرة مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل”. وأضاف أن جميع الخيارات متاحة للتعامل مع هذا الأمر، وأنه لا يستبعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأن هناك تنسيقا وتشاورا على أعلى المستويات بين مصر والسودان، ولا توجد خلافات بين البلدين في هذا الشأن.
