ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أعلن المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عن رفع دراسة للمقام السامي والمجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة حول تأثير رسوم الـ 2400 ريال المفروضة على العمالة الوافدة، على المستهلك وارتفاع الأسعار، وعدم جدواها في حل مشكلة السعودة، مبيناً أن الدراسة أعدتها شركة متخصصة بإيعاز وتوكيل من قبل مجلس الغرف السعودية. وقال: «أوكلنا الموضوع إلى شركة متخصصة لدراسة هذا الأمر من كافة جوانبه، وتم طرح هذه الدراسة أمام أعضاء المجلس، الذين أقرّوا بعد اعتمادها، الرفع بها للمقام السامي وللمجلس الاقتصادي الأعلى وللجهات المعنية بالدراسة».
وقال المبطي خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بمقرها الجديد. إن الدراسة أظهرت نتائج مخالفة لتأملات وزارة العمل بعد أن كشفت أن فرض الرسوم على العمالة، لن يخدم برامج السعودة كما تأمل الوزارة، مشيراً إلى أن الدراسة أكدت تأثير الرسوم على «المستهلك» الذي سيعاني من ارتفاع الأسعار بعد لجوء المنتجين إلى رفع تلك التكاليف على المستهلك، لتعويض الخسائر، ما جعل حجم الضرر عائداً على المجتمع.
وأكد المبطي أن اجتماع مجلس الإدارة أقرَّ تغييراً جديداً في طريقة دعم المجلس من قبل الغرف في السعودية، وقال: «تم تثبيت نسبة خمسة الريالات التي يتم تحصيلها من كل تصديق يتم عن طريق الغرف، لصالح دعم مجالس الأعمال المشتركة مع الدول وفقاً لموافقة وزارة التجارة عليها، وتم إقرار حصول المجلس على نسبة من أرباح كل غرفة، وفق ثمانية معايير حددتها اللائحة لدعم أعماله.
وأن الغرفة التي يبلغ دخلها مليون ريال سيستقطع منها نحو 3 % لصالح المجلس، ويختلف الرقم باختلاف الدخل للغرفة، حيث إن النسبة تختلف عند الاستقطاع في المليون الأول من الدخل عن المليون الثاني والثالث وإلى ما إلى ذلك، لافتاً إلى أن العملية تتم وفق معادلة تم الاتفاق والموافقة عليها من جميع رؤساء الغرف الذين حضروا الاجتماع، منوهاً إلى أن نسبة الحضور للاجتماع من قبل أعضائه، بلغت نحو 98% ، الذين ناقشوا ـ على حد وصفه ـ مواضيع استراتيجية مهمة ودولية.
وأعلن المبطي عن موافقة المجلس على تأسيس لجنة وطنية جديدة للأوقاف، وتأسيس لجنة إعلامية محدودة المهام تحت مظلة اللجان الاستشارية التي لا تحمل ذلك الطابع أو تلك الصفة التي تتميز بها اللجان الوطنية، وقال :» تمت الموافقة على تأسيس لجنة وطنية للأوقاف بعد ظهور عدد كبير من الأوقاف في السعودية ذات قيمة مالية كبيرة، والذي يجعل منها من الدول المتقدمة جداً، كما أن رجال المال والأعمال والمواطنين بدأوا في توجيه كثير من أموالهم نحو الأوقاف.
