ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

توجه أكثر من ٤٣٠ ألف ناخب كويتي أمس لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان) والذي يعد الثالث خلال 18 شهراً بعدما أبطلت المحكمة الدستورية مجلسين سابقين في يونيو 2012 ويونيو 2013 بسبب أخطاء إجرائية، في وقت أعلنت فيه المعارضة المكونة من أطياف إسلامية وليبرالية وشعبية مقاطعتها الكاملة للانتخابات بسبب خلافها مع السلطة التنفيذية والأسس التي تجري عليه الانتخابات، إلا أن عودة القبائل بكثافة للمشاركة ستعيد كما يقول المراقبون التوازن في بعض الدوائر التي سيطر عليها النواب الشيعة في المجلس السابق.
وعزا البعض خفوت صوت المعارضة التي لم تعد تلقى رواجا كما يبدو من الكثيرين خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب عديدة لعل أهمها بسبب انتكاسة “الإخوان المسلمين” في مصر وتونس وليبيا الأمر الذي كان له انعكاسات كما يقولون على نظرائهم في الكويت، حيث لم يعودوا قادرين على تحريك الشارع وتعبئته خلف شعاراتهم.
وقد شهدت الأجواء الانتخابية في الأيام الماضية العديد من السجالات حول ضرورة تجاوز خلاف الصوت الواحد الذي صدر بمرسوم ضرورة من قبل أمير الكويت وصدقته المحكمة الدستورية، والذي ألغى آلية الترشيح السابقة التي كانت تتيح للناخب اختيار أربعة مرشحين بدلا من مرشح واحد كما هو معمول به منذ المجلس السابق، وهو القرار الذي كان قبل تصديق المحكمة الدستورية عليه قد أثار زوبعة لدى الكثيرين من داخل المعارضة وخارجها وذلك لكونه لا يتيح للناخب تنويع خياراته وخدمة مصالحه وعلاقاته الاجتماعية والفئوية في ظل مجتمع لا زال يحرك بعض أطيافه المفاهيم الطائفية والعشائرية.ورغم الإقبال الضعيف الذي لوحظ صباح أمس والذي كانت الحكومة قد توقعت حدوثه وعزته لارتفاع درجة الحرارة ولأجواء شهر رمضان المبارك، إلا أن التقديرات التي أشار إليها مركز الآراء الخليجية لاستطلاعات الرأي والإحصاء في استطلاعه الذي أجراه خلال الفترة ما بين 18 و21 يوليو 2013 لقياس نسبة المشاركة في الانتخابات من قبل الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية أشار إلى أن (66.4%) من المستطلعة آرائهم سيشاركون في التصويت في انتخابات مجلس الأمة، في وقت كانت قد أشارت تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن الرقم المتوقع لن يتجاوز الـ٤٠٪.
من جانبه أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح أن الحكومة وضعت الاستعدادات كافة لتنسيق العملية الانتخابية وتسهيلها على المواطنين جميعا، مشيرا إلى أن الاستعدادات تسير بالشكل الصحيح وأن “الكويت تفخر بتنظيم العملية الانتخابية في إجراءات شفافة ونزيهة ومن خلال تجربة ديمقراطية رائدة”.
على جانب آخر كان لاتهام عدد من النواب بشراء أصوات وقع موثر على العملية الإنتخابية لدى الكثيرين، فقد تلقفته المعارضة واعتبرته من نتائج تطبيق انتخاب الصوت الواحد في وقت تعاملت معه القوى المشاركة في الانتخابات والحكومة باعتباره تجاوزات يجب أن يتعامل معها القضاء وفق القانون، وهو تماما ما حدث حيث أخلت المحكمة جميع المتهمين في قضايا شراء الأصوات قبل يوم من إجراء الانتخابات.
وقد تنوعت القضايا التي بنى عليها المرشحون الـ٣١٠ برامجهم الانتخابية، فقد تناولت قضايا اجتماعية مختلفة منها التجنيس وقروض الزواج وشراء الدولة لمديونيات المواطنين وإعادة جدولتها، إلى جانب ملف البطالة، إلا أن الملاحظ هو أن السجالات التي كانت تدور في أروقة الخيم الانتخابية وبين القوى السياسية المشاركة والمقاطعة كانت ترتكز على القضايا السياسية والجدلية التي تتعلق بالصراع الخفي بين القوى المحركة للسياسة الكويتية وعلاقتها بالسلطات الثلاث وبمؤسسة الحكم.
ومن الملاحظ في هذه الدورة محدودية مشاركة المرأة كمرشحة رغم أن الكفة تميل لصفها من حيث عدد الناخبات واللاتي يبلغن ٢٣٣٦١٩ في مقابل ٢٠٦٠٦٩ من الذكور، فقد تقدمتº فقط ٨ نساء للترشح في مقابل ٣٠٢ رجال. ويبلغ عدد الناخبين 440 ألف ناخب من أصل 1.2 مليون مواطن بينما يبلغ إجمالي عدد السكان 3.9 ملايين نسمة.