ابعاد الخفجى-سياسة:أكدت المملكة أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين لدى هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود وبدأت أعمالها أمس.
وقال الشغرود: عبرت المملكة في أكثر من مناسبة، ومن خلال بيان لها خلال الاجتماع الـ33 للمجلس التنفيذي، عن الاستنكار والإدانة الشديدين للتطورات الأخيرة التي جرت في سورية من استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا، وما نتج عن ذلك من مقتل المئات من الأبرياء.
وحزّ في أنفسنا تلكُؤ المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته لجهة اتخاذ ما يلزم للجم آلة القتل الشرسة للنظام السوري التي أجهزت على ما يتجاوز مئة ألف سوري، وأثار استغراب المملكة أن المجتمع الدولي لم يكد يتحرك إلا بعد استخدام الغازات السامة المحرمة دوليا، ليتم في أعقابه اتهام النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: لقد كنا نأمل في أن يُسفر التحرك الدولي الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يُعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي، وفي هذا السياق، فإن على النظام السوري أن يُدرك أن انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليه التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها.
