ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية الدكتور خالد الفهيد، أن أبرز التحديات التي تواجه المملكة للحد من هدر الأطعمة الغذائية، هو سلوك المواطنين وصعوبة تغيير النمط السلوكي لدى المستهلك، مشيرا إلى أن المفاطيح تعد عائقا إذ إن المستهلك يعتقد أن ذلك كرم، مبينا أن هذا يعد إسرافا وهو بعيد عن الكرم.
وأوضح الفهيد في تصريحه للصحافيين خلال ورشة العمل شبة الإقليمية حول الاستثمار في الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أمس في الرياض، أن المملكة شكلت لجنة للهدر مشكلة من 7 جهات حكومية، لتقصي مواقع الخلل وحل الإشكالية أو الحد من تفشيها.
ولفت إلى أن اللجنة شكلت استجابة لنداءات دولية، بعد أن قدر حجم الهدر العالمي للمواد الغذائية بـ1.3 مليار طن سنويا، ما يعادل 750 مليار دولار، مبينا أن هذا الحجم كاف لتغذية ثلث سكان العالم، مشيرا إلى أن التركيز سابقا كان على كيفية تأمين الغذاء وإنتاجه، مضيفا “الآن حان الوقت للتحكم في عملية الفقد والهدر، وحل هذه الإشكالية سيواجه مقاومة في البداية”.
وبين أن الهدر ليس بقايا الأطعمة التي تتخلف بعد الأكل، بل المقصود به هو الهدر ابتداء من البذرة، الناتج عن سوء في اختيار البذرة الجيدة، أو السوء في استخدام المبيدات والتعامل مع النباتات أو السوء في السقي، وأن المنتج الزراعي ضعيف الجودة يعتبر من أوجه الهدر.
وقال وكيل وزارة الزراعة: “سوق الشمال في الرياض وفي يوم المزارع الذي تقيمه البلدية، في ذلك اليوم فقط ترمى 50 طنا من بقايا المنتجات الزراعية غير الصالحة، والمستهلك لا يرغبها، إضافة إلى أن حوالي 13 مليون طن من المواد الغذائية تتخلص منها البلديات في المكبات، وأن 40% منها مواد عضوية، وتشكل بقايا الأطعمة والمواد الغذائية جزءا منها، لافتا إلى أن هذه الأرقام جعلت المملكة تبحث عن حلول للتحكم في هذا الهدر.
من جهته كشف منسق المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة بالإمارات عبده العسيري، أن القطاع الزراعي في الاقتصاديات الوطنية للبلدان الأعضاء في المنظمة يقدر بنحو 3% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ نسبة السكان الذين يعملون في النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بهذا القطاع نحو 19%.
وأضاف العسيري أن الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 7 إلى 9 مليارات نسمة عام 2050، كما أن التقدم الاقتصادي لاسيما في البلدان ذات الاقتصاديات الصاعدة سينتج عنه زيادة في الدخل للطبقات الفقيرة التي تنفق 50% من دخلها على توفير الغذاء، ومن ثم سيشهد الطلب العالمي على الغذاء زيادة كبيرة، ولمواجهة ذلك سيتطلب الأمر زيادة الإنتاج بنسبة 70% على الصعيد العالمي وبنسبة 100% للبلدان النامية.
