ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشف تقرير متخصص أن قيمة الأصول الإسلامية المدارة في السعودية وصلت إلى 6 مليارات دولار، أي ما يوازي 20% من إجمالي قيمة الأصول الإسلامية عالمياًّ، مصنفا المملكة ثاني أكبر سوق للأصول الإسلامية على مستوى العالم وثاني أكبر مركز للصناديق الإسلامية، حيث تحتضن 163 صندوقا استثماريا مقيما.
وأشار التقرير العالمي لإدارة الأصول الإسلامية لعام 2014، إلى تضاعف عدد الصناديق الاستثمارية عالمياًّ منذ عام 2007 ليصل عددها إلى 786 صندوقا، وقد شهد عام 2013 إطلاق أكبر عدد من الصناديق الاستثمارية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأطلق ما نسبته 20% من تلك الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لإطلاق عدد كبير من الصناديق السعودية خلال العام الجاري.
ووفقا للتقرير الذي أعدته “تومسون رويترز” بالتعاون مع شركة “ليبر”، وصل إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية عالمياًّ إلى أكثر من 62 مليار دولار، واستأثرت الصناديق المشتركة بحصة كبيرة من تلك المبالغ، لتتجاوز قيمتها 46 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الأصول المدارة بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفضت بنسبة 1.7% خلال العام الجاري.
ويشكل المستثمرون الأفراد غالبية عملاء هذا القطاع بشكل عام، حيث تصل نسبة المستثمرين من المؤسسات إلى حوالي 20% فقط.
وأوضح التقرير أن عدم نضج تطور كل من قطاع التكافل وصناديق التقاعد في الدول المسلمة أثر بشكل مباشر على حجم الأصول الإسلامية المدارة، كما أدى قرار هيئة السوق المالية السعودية بإلزام تسجيل الصناديق الاستثمارية الإسلامية وعمليات تفويضها، إلى انسحاب صغار مديري الصناديق من السوق.
وقال مدير أسواق رأس المال الإسلامية في “تومسون رويترز” الدكتور سيّد فاروق: إن استقطاب المستثمرين من المؤسسات عنصر أساسي في نمو قطاع إدارة الأصول الإسلامية واستدامته على المدى الطويل، وعلى الرغم من قلّة انخراط المؤسسات بالقطاع، إلا أن هناك بعض البوادر الإيجابية، مثل تطور صناديق التقاعد في الدول المسلمة.
وقدر حجم تلك الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 180 مليار دولار، مبينا أن استقطاب جزء بسيط من تلك المبالغ سيكون له أثر كبير على نمو حجم الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال: “تتقدم السعودية على جاراتها من دول مجلس التعاون بهذا المجال، حيث يتبنى مديرو الصناديق استراتيجيات مبتكرة لاستقطاب المستثمرين، فعلى سبيل المثال، ستطلق شركة سيدكو كابيتال هذا العام أول صندوق استثماري إسلامي، يتماشى مع مبادئ الاستثمار المسؤول من الناحية الاجتماعية، حيث سيمتثل الصندوق مع المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات، والتي تم دمجها في استراتيجية الصندوق الاستثمارية، ليجذب بذلك شريحة أوسع من المستثمرين.
