ابعاد الخفجى-محليات:قال إبراهيم المعيقل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية: هناك تنامٍ بشكل قوي في توظيف النساء في القطاعات الصناعية وفي مصانع الأدوية والأغذية ومبيعات التجزئة وغيرها، مشيراً إلى الزيادة في الطلب على الأيدي العاملة الوطنية التي تقوم بالأعمال التي كان يشغرها عمالة وافدة مخالفة.
وبين المعيقل، أن القطاع الخاص يحتاج إلى ثمانية ملايين وظيفة حتى عام 2022، لافتاً إلى أن الصندوق يتم تمويله من القطاع الخاص، من خلال المبالغ التي يتم تحصيلها من القطاع نفسه، إلا أن جميع المبالغ التي يحصلها الصندوق تذهب لدعم الشباب السعودي في القطاع الخاص ذاته.
وشن «هجوماً شرساً» على شركات القطاع الخاص، ووصفها بأنها تحاول أن تتفادى عقوبات وزارة العمل من خلال توظيف الشباب السعودي فترة العطلة الصيفية، وأن ما تفعله الشركات مع المتدربين المؤقتين من الشباب يهدم أسس العمل لديهم، ويقومون بإحباطهم منذ الأيام الأولى التي يدخلون فيها إلى سوق العمل.
وأشار في منتدى الريادة والكفاءة الذي عقد في الرياض أمس، إلى أن الشركات تساهم في تقاعس الشباب عن العمل، ولم توفر البرامج اللازمة لتنمية الشباب، ولم تستثمرهم بقدرٍ وافٍ، حيث تعمل الشركات على الاستجابة لأوامر الحكومة في توظيف الطلاب، وتزودهم بشهادة خبرة للمدة التي قضوها في تلك الشركات، لافتاً إلى أن هم الشركات الأول والأخير تفادي العقوبات.
وأضاف: «هذه الحقيقة التي تعمل عليها معظم الشركات في البلد، وتعمل من جهة أخرى على تفادي العقوبات بأي برنامج وبأي أمر، والمطلوب من تلك الشركات خطط لتطوير النهضة التنموية في المملكة، وليس البحث عن الأرباح التي تجنيها دون الشعور بمسؤوليتها الاجتماعية نحو الوطن».
ويذكر المعيقل، أن الصندوق والوزارة أطلقوا العديد من المبادرات من ضمنها برامج عمل المرأة وتمكينها من العمل، نتج عنها قفزة هائلة في توظيف عدد كبير من النساء، لافتاً إلى أنه قبل عامين ونصف كان يوجد حوالي 50 ألف امرأة تعمل في القطاع الخاص لـ 30 عاماً مضت، وتم توظيف خلال عامين ونصف مضت أكثر من 250 ألف امرأة، وهذا الأمر مضاعفة لأعداد النساء العاملات في القطاع الخاص.
وحول برنامج حافز الجديد، بين أن البرنامج المعلن عنه، وتم إقراره من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، هو برنامج إضافي وليس حافزا مطورا ولا حافز 2، لافتاً إلى أنه عبارة عن برنامج آخر تحت مظلة حافز، وهو برنامج مخصص للإعانة المالية أو الإعانة لصعوبة البحث عن العمل، وهي تعنى بثلاثة أنواع للباحثين عن العمل.
وأضاف: «الفئات العمرية المستهدفة من 35-60 عاماً، والتي لم تكن مشمولة في البرنامج الأول، والفئات العمرية من 20-35 التي استفادت من برنامج الإعانة الأول ولكنها لم توفق في الحصول على عمل، فإنهم يستطيعون إذا انطبقت عليهم معايير الحصول على دعم البرنامج الجديد التسجيل فيه».
وبين المعقيل، أن الهدف من تلك البرامج مواصلة دعم الأشخاص الذين يبحثون عن عمل بشكل جدي، وواجهتهم بعض الصعوبات في ايجاد عمل مناسب، وقال: «نحن نريد أن نقف معهم لآخر لحظة»، لافتاً إلى أن التفاصيل سيعلن عنها في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل.
وعرج المعيقل على الملتقى، وقال: «يتحدث الملتقى عن موضوع مهم، وهو التنوع والقيادة والرياديين، وبالنسبة لنا يعتبر هذا الموضوع محوريا لأنه لب عمل صندوق تنمية الموارد البشرية، والموضوع حساس وهام يؤثر في جميع منشآت القطاع الخاص، وكذلك له تأثير في الأجهزة الحكومية، لأن الجميع يبحث عن موظفين أكفاء، وأيضاً من جانب آخر فخريجو سوق العمل يبحثون عن وظائف مناسبة».
وأشار إلى أن هذا الملتقى يمثل خطوة إضافية، وكذلك يمثل منصة إضافية لمناقشة التحديات التي قد تواجه الجميع، وطرح حلول عملية لها، وأيضاً لتبادل المعرفة والمعلومات في ظل وجود شركات كبرى وشركات عالمية لها خبراتها ومرت بنفس التجارب في دول أخرى، وقال: «نحن نريد أن نتعلم ونستفيد منهم أيضاً».
وعن تقليص ساعات العمل، وعن نية الوزارة لخفضها، قال المعيقل: «لا شك أن هناك فجوة بين عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بنظيره القطاع الحكومي، وهذه الفجوة معروفة لدى الجميع، ولكن ما تم فيه أننا قمنا بعقد الحوار الاجتماعي الأول الذي تم قبل عام، وجمعنا فيه الأطراف الثلاثة «أصحاب العمل والعمال والحكومة».
وبين انه تم مناقشة الموضوع وطرح وجهتي نظر العمال الذين يرغبون في إحداث أكبر قدر من التخفيض، وأصحاب العمل الذين يرغبون في الحفاظ على عدد معين من ساعات العمل، وكان هناك توافق ما بين الأطراف الثلاثة، ورفعت نتائج الحوار إلى المقام السامي تمهيداً لإصدار التشريعات المناسبة في ذلك».
وحول انعكاس الحملة التصحيحية على واقع سوق العمل وبرامج الوزارة، بين أن آثارها ما أعلن عنه وزير العمل بدخول أكثر من 250 ألفا في سوق العمل من الجنسين، وقال: «لا شك أن الحملة التصحيحية هدفها الأساسي كان تصحيح التشوهات الحاصلة في سوق العمل من العمالة المخالفة وليست الوافدة.
وأضاف: «نحن نتحدث عن تصحيح لعمالة خالفت قوانين الإقامة في هذا البلد، ويجب أن يلتزموا بها، والهدف تصحيح المسار النظامي، وبعض هؤلاء الأفراد اختاروا مغادرة البلاد في الوقت الحاضر، وربما يعودون في المستقبل وربما لا. وهذا الأمر يرجع لهم، وحكومة المملكة مصرة الآن على تصحيح أوضاع جميع المقيمين على أراضيها، وهناك فوائد جمة للاقتصاد السعودي، منها أن الوافدين النظاميين استفادوا أيضاً، لأن السوق أصبح خالياً من غير النظاميين».
من جهته قال المهندس عادل فقيه وزير العمل، في كلمته أثناء افتتاح الملتقى: إن التحديات التي تواجه السوق السعودية في التوظيف، هو التباين الواضح في مستويات توطين الوظائف بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة التوطين في القطاع العام أكثر من 90 في المائة، إلا أن معدل التوطين في القطاع الخاص لا يزال في حدود 15 في المائة على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تم توظيفها في هذا القطاع بعد إطلاق برنامج نطاقات.
وأضاف: «التحدي الثاني، هو ضعف المواءمة بين المهارات المكتسبة ومستوى المهارات المطلوبة لضمان الإنتاجية العالية، والتحدي الثالث، هو الحاجة إلى تكثيف الجهود لكي تتوفر فرص العمل للمرأة، حيث تنخفض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى مستويات ضئيلة لا تتناسب وحاجة المجتمع لزيادة قوة العمل الوطنية كماً وكيفاً، لافتاً إلى أن شح الفرص الوظيفية للخريجين من الشباب والشابات وعوائق العمل أمام المرأة والفئات الخاصة تجعل من مستويات البطالة بين هذه الفئات أكبر مما هو مقبول.
وبين وزير العمل، أنه لكي تنجح المساعي لأن تكون بيئة العمل متنوعة وشاملة، هناك أولويات ثلاث، أولها وأهمها هو زيادة مستوى وتنوع المهارات لدى العاملين، وثاني هذه الأولويات هو تحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص في بدايات حياتهم العملية، وثالث الأولويات، العمل على تنويع قاعدة رأس المال البشري في الكيانات الاقتصادية، من الشباب وذوي الخبرة، ومن الرجال والنساء، ومن مجتمع الفئات الخاصة، ومن المدن الكبيرة والصغيرة. وهذا مطلب وطني لا جدال عليه.
12/12/2013 8:55 ص
«العمل» : زيادة فرص توظيف السعوديات بعد «التصحيح»
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alkhafji.news/2013/12/12/76204.html