ابعاد الخفجى-اقتصاد:توقع تقرير سلعي متخصص زيادة مخزون “السكر” العالمي خلال العام الجاري، بنوعيه الخشن والناعم، مشيرا إلى أن عناصر التجارة الأساسية لا تزال تصب في صالح المشترين، فضلا عن اتجاه الأسعار إلى الانخفاض، حيث تصل توقعات مخزونات الإغلاق إلى ما يعادل 23 أسبوعا من التوريد (مقابل 17 أسبوعا في عام 2010). وتعد الأشهر الستة القادمة فترة زراعة أساسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وحيال ذلك، أكد التقرير الصادر عن شركة الخليج للسكر انخفاض أسعار السكر بنسبة 10% تقريبا تضاف إلى المستوى المسجل خلال العام الحالي. وأضاف مصممو التقرير أن سوق السكر والاتجاهات السلعية حوله تشهد “ثورة كبيرة”، حيث تحقق تقدماً ملحوظاً عاماً بعد عام. وعن التغيرات السوقية في مجال صناعة السكر، يوضح تقرير بأنها تشهد تغيرات سريعة وفقا لعوامل الطقس، وصولا إلى السياسات الخارجية للبلدان المُصَدِّرَة، فيما دعا القائمون على التقرير إلى التأكد بصورة صحيحة من قياس أثر صناعة السكر، التي اتضح تأثيرها على ما يحدث للسلع الأخرى في السوق؛ من أجل المحافظة على ثبات أسلوب ارتفاع السلع في السوق من حيث ارتفاعها أو انخفاضها.
وفي سياق متصل، توقع مؤتمر السكر السنوي العاشر، الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي، تراجع سعر السكر عالمياً العام الجاري بنحو 40 دولارا ليصل إلى ما دون 400 دولار، وذلك بعد تراجع كبير لسعر الطن منذ بداية العام الماضي من 600 إلى 400 دولار للطن.
من جهته، أشار العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر جمال الغرير إلى استمرار ضعف العلاوة السعرية للسكر الأبيض فوق السكر الخام، وهي مقياس لربحية التكرير، لتظل في نطاق 75- 85 دولارا للطن لنهاية 2014. وقال: “إن أسباب تراجع سعر طن السكر عالميا تعود إلى زيادة الإنتاج العالمي من السكر ودخول منتجين جدد إلى الأسواق العالمية مثل تايلاند بعدما كانت البرازيل تتصدر الإنتاج عالميا”. من جهته، قال مدير القسم الزراعي في “كنجسمان-بلاتس” جوناثان منجسمان إن “السعر المرتفع لقصب السكر والمتأخرات المنخفضة (تأخر سداد قصب السكر) في الهند قد شجع المزارعين على متابعة زراعة قصب السكر”. وتشير الأرقام المعنية بصناعة السكر العالمية إلى انخفاض عائد المنتجين في البرازيل بوضوح، وهي أكبر دولة منتجة ومصدرة للسكر في العالم، وضعف الريال (عملة البرازيل)، بمقدار حوالى 20% منذ بداية العام الماضي. كما هبطت الأسعار العالمية إلى مستويات جديدة عند حوالى 15 سنتافوس للرطل، ولكن يتلقى المصدرون بالريال البرازيلي 37 إلى 38 ريالاً برازيليا للرطل، وهذا السعر كان آنذاك أعلى مما كانوا يتلقونه في مايو الماضي، عندما كان السوق لا يزال أعلى من 17 سنتافوس للرطل.
