أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد مختصون في القطاع السياحي بالمملكة، إن قرار مجلس الوزراء بوضع عدد من الإجراءات ليكون لكل شاطئ حرم بمساحة (100م) مفتوحاً للعامة، ولا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه، سيدعم نمو السياحة الداخلية، وسوف يظهر تأثير ذلك بشكل غير مباشر في نمو المشاريع السياحية الصغيرة على الشواطئ بالمملكة، مثل بيع الوجبات الخفيفة ووسائل الترفيه المعروفة ووجودها على السواحل.
وقال محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح ل”الرياض”، إن هذا القرار، يعد امتدادا لقرار مماثل صدر من مجلس الوزراء في 1419ه، حيث منع من حينها البناء على السواحل بشكل مباشر، والآن ستعد هذه الاشتراطات المرتبطة بالقرار موضحة للحالات التي يمكن الاستثناء فيها للبناء بما يخدم الجهات المستفيدة من السواحل وفق الشروط، وفي الوقت نفسه سيزيد بلا شك من أعداد مرتادي الشواطئ خاصة من أهالي المدن الساحلية نفسها ومن المدن القريبة لها، ومعروف عالميا أن حرم السواحل القريبة من السكان، تكون في الأساس للمشي وجلسات لمرتاديه، وبمثابة متنفس دائم على مدار العام لأهالي كل مدينة ساحلية.
ونوه الى أن المشاريع السياحية الكبيرة كمنتجعات وخلافه على البحر مكلفة جداً، وقد يكون على مسافة بعيدة عن البحر غير مجدية، ولكن في وضعنا بالمملكة، ومع طول سواحلنا يكتفى بالمشاريع الموجودة، قبل قرار المنع، أو تخصص مواقع بعيدة كمنتجعات كبيرة مثل العقير، ومن ثم تكون المساحة الأطول من الشواطئ ملك عام للناس للتنزه، وخاصة القريبة من من مواقع الكثافة السكانية بالمدن.
من جهته قال عبدالرحمن الصانع نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، “الجميع يتفق مع القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بخصوص الشواطئ، فحق الناس فيها كمواقع مشاعة وملك للجميع ومتنفس خيار جيد ومطلوب بلا شك، ولكن وفي الوقت نفسه، ومع وجود سلسلة سواحل في المملكة سواء على البحر الأحمر أو الخليج العربي تزيد على 1500 كم مناسبة للمشاريع والاستثمار، يدعونا لطلب تدخل الدولة لتخصيص مواقع معينة منها للاستثمار مع الدعم بقروض وتأسيس البنية التحتية، وتقديم الأراضي بأسعار مناسبة كإيجار طويل المدى.
وأضاف “الناس تريد الساحل كمتنفس لها، وأيضا تريدها كمشاريع منتجعات تقدم خدمات عالية المستوى، وبالتالي يتم اختيار مواقع بعيدة عن الكثافة السكانية نسبيا، وتطرح كاستثمار مع مميزات الدعم والتحفيز للمستمثرين من واقع تجارب الآخرين، والسياح من المملكة هم من أهم رواد المدن الساحلية في الدول العربية وغيرها، لوجود منتجعات متكاملة مميزة للاسترخاء والترفيه.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، عدا الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه، والمواقع المخصصة للخدمات العامة التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وكذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وبالنسبة لمشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.
