ابعاد الخفجى-سياسة:
عاد التوتر الأمني إلى مدينة طرابلس اللبنانية من جديد في أزمة أمنية جديدة، إثر مقتل عبدالرحمن دياب، وهو مسؤول عسكري من الطائفة العلوية في “الحزب العربي الديموقراطي” المؤيد للنظام السوري، ووالد أحد المتهمين بانفجاري مسجدي طرابلس بإطلاق الرصاص عليه في سيارته في منطقة المينا. وفور وقوع الحادث اندلعت دورة العنف بين باب التبانة وجبل محسن، وحمل الأمين العام للحزب رفعت علي عيد كل القوى مسؤولياتها “لأن الأمور وصلت مرحلة خطرة”، حسب تعبيره.
وفيما أعرب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن “استنكاره لجريمة اغتيال دياب”، واعتبرها عملا “مسيئاً لطرابلس وأهلها ومحاولة خبيثة لاستدراج ردود فعل تجرّ المدينة إلى فوضى أمنية”. قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “ما جرى من اعتداءات على المواطنين مدان، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب”.
وشهدت المدينة أعمال قنص متبادلة على محاور القتال التقليدية، مما أحدث ارتباكا وسط المواطنين. وبدوره عمد الجيش إلى قطع الطريق عند دوار أبو علي. وأدت أعمال القنص إلى سقوط قتيل يدعى محمد جمال، إضافة إلى عدد من الجرحى. ولتهدئة الأمور، رد الجيش على مصادر النيران.
في سياقٍ منفصل، حدَّدت بلغاريا هوية شخص ثالث يشتبه في ضلوعه في الهجوم الذي استهدف حافلة سياح إسرائيليين وأوقع 6 قتلى في يوليو 2012 في مدينة بورجاس شرق البلاد. وأشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى أن الادعاء العام ينوي توجيه الاتهام رسمياً إلى حزب الله بالضلوع في العملية، بعد أن تأكد له أن المتهم الثالث الذي لم يكشف عن اسمه ينتمي إلى الحزب. ونقلت عن المدعي العام البلغاري سوتير تساتاروف قوله إن النيابة العامة اكتشفت وقائع جديدة وحددت هوية شخص شارك بصورة مباشرة، لم يكن معروفاً من قبل”، مشيراً إلى أن عدد المشتبه بهم في هذه القضية أصبح 3 ينتمون جميعاً إلى حزب الله. وتابع أن التطورات الأخيرة ربما ترجئ موعد المحاكمة الذي كان محدداً له الشهر المقبل إلى موعدٍ لاحق يحدد فيما بعد لاستكمال جمع الأدلة والبينات.
ولم يستبعد تساتاروف قيام بلاده بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب محاكمة المتهمين، وهم ميلاد فرح، وحسن الحاج حسن، مؤكداً أنهما موجودان في لبنان وسيتم طلب تسليمهما بواسطة الإنتربول. كما ستتقدم بشكوى مماثلة إلى مجلس الأمن تتهم فيها حزب الله بالإرهاب.
