ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
يبدو أن إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للبنوك المحلية منتصف العام الماضي بوضع برامج بتوطين الوظائف في البنوك السعودية، بدأ يؤتي أكله من حيث تعزيز أعداد المواطنين العاملين في ذلك القطاع الحيوي.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ  إن “عملية توطين البنوك السعودية لا تزال متواصلة، وبخاصة الوظائف القيادية، وتشمل الجنسين، إذ تقترب نسبة التوطين من 90%، بل إنها تجاوزت هذه النسبة في بعض البنوك المحلية؛ لتصل إلى 96%، مما يؤكد على جدية الإدارات وأقسام الموارد البشرية في البنوك بالالتزام بقرار “ساما””.
وأضاف : “الأهم من ذلك أن البنوك السعودية على يقين تام بهذا المطلب الوطني، الذي تدعمه باهتمام؛ لما في ذلك من اعتبارات عديدة، يأتي ضمنها أن رفع نسبة التوطين، يمثل إعلانا واضحا على محاربة البطالة”.
وشدد حافظ على أن “التوظيف النوعي هو ما تسعى إليه البنوك السعودية، التي تخدم مصالح الاقتصاد الوطني من جهة، ومصالح القطاع من جهة أخرى. ويشمل ذلك التدريب والتأهيل في أفضل المعاهد والجامعات ومراكز التدريب العالمية والمحلية.
وحول ما إن كانت مؤسسة النقد تقوم بجولاتها لضمان توطين الوظائف القيادية في البنوك السعودية، قال حافظ إن “العلاقة، التي تربط بين “ساما” والبنوك التجارية العاملة في المملكة، مهنية ترتكز على الثقة بين الطرفين”، لافتا إلى أن “أحد مهام “ساما” متابعة تطبيق ما ينبثق عنها من قرارات وتوجيهات، ومعرفة مدى التزام البنوك بجميع ما يصدر عنها من قرارات، سواء فيما يتعلق بالتوطين أو مجمل العمل والممارسات المصرفية في المملكة.
وحول تعاقد البنوك السعودية مع شركات تقديم الخدمات (outsourcing)، التي توفر خدماتها للبنوك بموظفين؛ لا يتم تسجيل أسمائهم في مسيرات رواتب البنك، ولا يؤثر عددهم على نسبة السعودة، أقر حافظ بأن “البنوك السعودية تتعاقد مع شركات تقدم موظفين لأعمال لا تكون متخصصة في مجال عمل البنوك؛ كالصيانة والحراسة، مشيراً إلى أن البنوك السعودية تتعاقد مع شركاتٍ وطنية لتنفيذ تلك الأعمال.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي فضل البوعينين ، أن “توطين الوظائف “التنفيذية” في البنوك السعودية لا يتجاوز نسبة 50%، مشيراً الى أن هناك فرقاً شاسعاً بين نسبة التوطين في الوظائف التنفيذية وسعودة البنوك، مبيناً أن توطين الوظائف “التنفيذية” في البنوك السعودية لا يزال متدنيا في القطاع المصرفي.
وأضح البوعينين أنه “على البنوك السعودية تنفيذ قرار “ساما” بدقة، إذ يجب على البنوك توطين المناصب القيادية للسعوديين أو إجراء التدريب المستمر للموظفين السعوديين للوصول بهم إلى تلك المناصب.
وبين أن “القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات المالية حساسية، وهو في حاجة ماسة إلى أن يُدار بأيد سعودية لتحقيق الأمن المالي والاقتصادي، إضافةً الى حماية هذا القطاع من أية اختراقات أو ممارسات مالية تؤثر سلباً على كفاءة واستقرار القطاع مستقبلاً”.
وأضاف أن “المسؤول السعودي يجب أن يقدم على غيره، وأن واجب البنوك المحلية أن توجد استراتيجية لسعودة جميع الوظائف القيادية؛ دون استثناء وبصورة عاجلة”.
وانتقد البوعينين أن يعطى التنفيذي السعودي رواتب أقل بنسبة 40% عن تلك التي تمنح للأجنبي، فالمكافآت، التي يحصل عليها التنفيذي الأجنبي لا يحصل عليها نظيره السعودي. كما أن بعض البنوك تٌفضل القيادي غير السعودي، وغالبية مجالس إدارات البنوك لا تعير جانب توطين الوظائف “القيادية والتنفيذية” أي اهتمام، مشيرا إلى أن “بعض التنفيذيين غير السعوديين في القطاع المصرفي يحققون مكاسب جانبية خيالية ومجزية أكثر مما يتحصلون عليه عبر رواتبهم شهرياً.