ابعاد الخفجى-اقتصاد:
افتتح وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أمس الثلاثاء، أعمال الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.
وأكد وزير التجارة والصناعة في كلمته، أن الهيئة تطمح إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، متمنيا أن يوضح الملتقى الدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاسبة المراجعة في تعزيز الاقتصاد وسلامة القطاع المصرفي وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية، مشيداً بالجهود التي تبذلها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لاستكمال منظومة الملتقيات السنوية، وتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال، بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون محمد العبيلان في كلمته، أن الهيئة دأبت منذ إنشائها وبداية أعمالها في مايو 2001، رغم محدودية مواردها، على السعي قدما لتحقيق أهدافها والمهام الموكلة إليها، والقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال، بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها وإجراءات الترخيص لمزاولتها وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر للرقي بالأداء المهني، وإجراء امتحانات شهادة الزمالة الخليجية ومنحها لمن اجتاز الامتحانات وإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة.
وأضاف: “الهيئة تسعى للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها، وتوثيق التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالمهنة”، مبينا أن الجهود في هذا الشأن توجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس أن الملتقى يهدف إلى إيضاح الدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاسبة المراجعة في تعزيز الاقتصاد وسلامة القطاع المصرفي وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية، مبينا أن الملتقى سيتضمن تقديم دراسات وبحوث علمية وتجارب مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة، معربا عن آمله في أن يسهم الملتقى في ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية والمراجعة في دول المجلس والدول العربية وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.
وأشاد المغامس باختيار الاتحاد الدولي للمحاسبين ( IFAC ) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وأنها جهة معتمدة لترجمة الأدلة والإرشادات المهنية إلى اللغة العربية، وكذلك اختيار ممثل المملكة في عضوية مجلس أمناء مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية ومشاركة المملكة في العديد من المجالس واللجان المهنية الدولية.
