ابعاد الخفجى-اقتصاد:
دقت الأزمة التي تعيشها أوكرانيا نواقيس الخطر في عدد من الدول فيما يخص إنتاج الحديد ووفرته وتأثر مجال الإنشاءات والبناء، إلا أن هناك من يؤكد أن لا مؤشرات واضحة لتأثير الأزمة على الأسواق حتى الآن، خصوصا في المملكة العربية السعودية التي تتنتج ما يقارب 80% من الاحتياج المحلي وتغطية الباقي عن طريق المستورد، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي فضل البوعينين مشيرا إلى أن أزمة أوكرانيا لم تؤثر بشكل واضح في إمدادات الحديد العالمية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يستغل بعض التجار الأزمة لرفع أسعار الحديد محليا.
وأضاف: “مصادر الإمدادات في السوق المحلي متنوعة، وتعتمد بنسبة كبيرة على الإنتاج المحلي، إضافة إلى الحديد المستورد من دول مختلفة، والسوق قادرة على خلق التوازن في الإمدادات اعتمادا على الإنتاج المحلي والاستيراد من دول مختلفة”. مستبعدا تغير الأسعار وقال: “أستبعد أن يستغل بعض التجار الأزمة الأوكرانية للتأثير النفسي على السوق بغية رفع الأسعار، وهو أمر يمكن السيطرة عليه خاصة وأن هناك ركودا حقيقيا في سوق الحديد؛ وتراخيا منضبطا للأسعار”.
وبين البوعينين أن “مصانع الحديد السعودية تغطي ما يقرب من 80 في المائة من الاحتياج المحلي، ويتم تغطية المتبقي عن طريق الحديد المستورد، ومن المتوقع أن تضاف طاقة إنتاجية جديدة للمصانع السعودية، ستسهم في توفير احتياجات السوق محليا، وهذا قد يفتح الباب أمام فائض الإنتاج، خاصة إذا ما تقلصت المشاريع المحلية مستقبلا”.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرلوروة وجود إستراتيجية واضحة لقطاع إنتاج الحديد، بما يبعد المصانع السعودية عن شبح الركود، وتكدس الفائض مستقبلا، وهذا أمر يجب على المصانع السعودية ووزارة التجارة والصناعة؛ العمل على تبنيه ومناقشته وبما يحقق المصلحة العامة”.
وشدد أبو العينين على أهمية أن يكون هناك تخطيط لمواجهة هذه الأزمات؛ حيث يمكن أن يخفف انعكاسات الأزمات الخارجية، في الوقت الذي يمكن للخزن الإستراتيجي أن يساعد كثيرا في مواجهة الأزمات العالمية”.
وتابع: “قد يكون الخزن الإستراتيجي مكلفا إلا أن مواجهة الأخطار تستدعي دائما وضع خطط تحوط لحماية السوق المحلية من شح المعروض لأسباب خارجية، وفي الغالب يمكن للخزن الإستراتيجي أن يقسم بين الخزن الحكومي، والخزن المرتبط بالمصانع والتجار المستوردين، وهذا لا يقتصر على الحديد بل على جميع السلع والمنتجات المهمة”.
