ابعاد الخفجى-اقتصاد:شهدت الجلسة الأولى في ملتقى الأسر المنتجة الذي انطلق في محافظة جدة أمس الأول، غياب المسؤولين والجمهور عن ورش عمل الملتقى، في الوقت الذي حمّل فيه المتحدثون التنظيم مسؤولية الغياب، وتساءل بالجلسة الثانية مدير فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط محمد المشبب عن تعريف الأسر المنتجة ولم يتوصل أحد للتعريف الحقيقي، وعرفها بأنها كل أسرة قادرة على العمل بمنزلها ومنتجة فيما اعترض الحضور على تعريفه.
فيما حذر 22 خبيراً سعودياً وعربياً بالجلسات التي استمرت رغم غياب الحضور من هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد السعودي، وطالبوا بفتح الباب أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنويع السوق وتعزيز قدرات الاقتصاد خلال اليوم الثاني للملتقى والمعرض الوطني للأسر المنتجة المقام تحت شعار (صنع في السعودية) والذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء ويهدف إلى تأهيل 5 آلاف سيدة وفتاة في محافظة جدة بمشاركة 600 أسرة منتجة ومصممة في مختلف السلع والخدمات.
وطالب المشاركون في الجلسة الأولى التي ترأسها عميد كلية شؤون الطلاب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور لؤي بن بكر الطيار بضرورة تطوير قدرات أكثر من 25 ألف أسرة منتجة سعودية تنتشر في جميع مدن ومناطق المملكة، وناقشت الجلسة أفضل الممارسات الهيكيلة والتنظيمية لإدارة أنشطة الأسر المنتجة، وتوقع الدكتور عبد الله الشاملي شمس الدين أن يتجاوز عائد القيمة المضافة لمشاريع الأسر المنتجة ما نسبته 50% من إيراداتها، وأوصى بمنح المشاريع الصغيرة أولية مجتمعية ورسمية باعتبارها من مقومات التنمية الاقتصادية على مستوى محدودي الدخل الذين يمثلون في جميع المجتمعات النامية نسبة لا يستهان بها.
وتحدث الدكتور حاتم بن حسن فرج قرمون من جامعة العلوم والتكنولوجيا المتخصص في إدارة عمليات التسويق على ضرورة إيجاد فرص تسويقية مناسبة للمشروعات الصغيرة بالمملكة والاستراتيجيات المتبعة للأسر المنتجة والأخطاء الشائعة في التسويق، وأكد أن 90% من رواد الأعمال وملاك المشروعات الصغيرة يخرجون من السوق بعد أقل من 3 سنوات من بداية مشاريعهم، نتيجة الأخطاء الإدارية وأهمها التسويق، مشدداً على أهمية التركيز على بناء المهارات التسويقية للأسر المنتجة، وأكد أهمية خدمة العميل من خلال تقديم خدمات مميزة له.
واعتبر المستشار المالي عاطف ملائكة هيمنة الشركات الكبرى على السوق الاقتصادي السعودي كارثة غير معروفة العواقب، مبينا أن اقتصاد العالم يقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد عن 80% من الاقتصاد الأميريكي على سبيل المثال”.
