أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج “نطاقات الموزون” الذي سيطبق بعد أكثر من أسبوعين من الآن (12 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 11 ديسمبر 2016م) سيصنع بيئة آمنة وجاذبة للموظف السعودي في سوق العمل، ويساعد على تأهيل الكوادر الوطنية للدخول والمنافسة بقوة عبر تولي مناصب قيادية، ويكافئ المنشآت التي طبقت نظام نطاقات بشكل فعال في السنوات الماضية.
واستعرضت وزارة العمل أثر تطبيق النظام الجديد على سوق العمل في لقاء مفتوح بغرفة جدة أمس الأول بحضور د. أحمد القطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، وعبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، ومشاركة د. عمرو مسعود مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة، وعبدالله العليان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى الأمين العام لغرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان وعدد من القيادات التنفيذية وأكثر من 500 صاحب منشأة ومؤسسة تعرفوا على برنامج “نطاقات الموزون” وتفاعلوا مع الإصلاحات الجديدة التي سيشهدها السوق.
وأشار د. أحمد القطان على أن آليات برنامج «نطاقات الموزون»، تعمل بشكل مباشر على تأهيل الكوادر الوطنية؛ للدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة وتولي مناصب قيادية فيه، إضافة إلى تحسين السوق ومواجهة تحدياته، لافتاً إلى أن النظام جاء لمواجهة تحديات سوق العمل المتمثلة في مستوى البطالة المرتفع، والانكشاف المهني العالي (هيمنة جنسيات معينة من العمالة الوافدة على عدد من الوظائف دون غيرهم)، وانخفاض الإنتاجية، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وكشف د. عمرو مسعود مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة، أن البرنامج يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل هي نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وعلى إثر ذلك، يتحدد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ العمل بتطبيق “نطاقات الموزون” على كافة المنشآت اعتباراً من يوم الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ الموافق 11 ديسمبر 2016م.
ولفت إلى أن حزمة الاصلاحات التي يحملها البرنامج الجديد تشمل مساهمة فاعلة وحيوية في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة للموظف السعودي، وإضفاء مبدأ الواقعية والإنصاف، وتحقيق الاستدامة في توظيف السعوديين، وتوقع أن يحقق البرنامج نجاحات الكبيرة، بعد أن باتت هناك حاجة لتطوير برنامج نطاقات الذي أطلق قبل خمسة أعوام من خلال نقلة نوعية جديدة ليضيف تحفيز جودة التوظيف، بالإضافة للعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
وقال مسعود: إن تطوير نطاقات استدعي مواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات، حيث أقرت وزارة العمل، تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط، لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين، وهي منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 200 إلى 499 عاملاً، وأعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.
