ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشفت الجمعية السعودية للزراعة العضوية أمس عن اتجاه 80 مزرعة لتحويل نظامها الإنتاجي من الزراعة الكيماوية إلى الإنتاج العضوي.
ويتزامن هذا التوجه مع حزمة قرارات مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام الزراعة العضوية التي أصدرها منتصف الأسبوع الحالي، والرامية إلى تنظيم النشاط، وذلك من خلال الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها وزارة الزراعة، لدعم تحول الكثير من المزارعين إلى الزراعة العضوية بالمملكة.
وأكد نائب رئيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور إبراهيم الشهوان أن 80 مزرعة طلبت رسميا التسجيل لتحويل نظامها الإنتاجي من الزراعة الكيماوية إلى الإنتاج العضوي.
ووفقا للشهوان فإن الفارق السعري لصالح منتجات الزراعة العضوية يبلغ 30% مقارنة بالمنتجات التقليدية، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع عدد المزارع العضوية إلى 140 مزرعة خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيراً إلى أن نسبة الزراعة العضوية مقارنة بالزراعة التقليدية في المملكة تبلغ 1%، قائلا” مساحة المزارع العضوية في المملكة تصل إلى نحو 34 ألف هكتار”، مقدراً حجم نموها خلال السنوات القادمة بنسبة 5%.
وشدد الشهوان على ضرورة التأكيد على تكامل المنتجات العضوية، وتطبيق المعايير واللوائح المتعلقة بها، من خلال التفتيش على المزارعين العضويين والتوثيق لهم، مشيرا إلى أنه يتم مراقبة اللوائح باستمرار بواسطة الجهات المختصة المسؤولة عن سلامة الغذاء، وتتبنى العديد من اللوائح العضوية الوطنية شعار ضمان خاص يستخدم لتميز السلع العضوية التي يتم انتاجها وفقا لهذه اللوائح ، ويكون هذا الشعار مرئياً للتأكد من أن المنتجات الملصق عليها الشعار تلبي معايير اللائحة الوطنية المعنية بالزراعة العضوية.
وأضاف” القطاع الزراعي العضوي بالمملكة في مرحلة تستوجب التوقع بان هناك توسعا سريعاً سيحدث في المبيعات العضوية خلال السنوات القادمة وهذا النمو السريع سوف يتم تحفيزه بشكل رئيسي من خلال برنامج الدعم الحكومي الذي يركز بشدة على ربط الانتاج العضوي بقطاع تجارة التجزئة مما يحسن سهولة وصول المنتجين للسوق”.
وأكد الشهوان أن محدودية توفر البذور العضوية يعتبر حاليا عنق الزجاجة ووفقاً لذلك فإن إدارة الزراعة العضوية قد استجابت لذلك عن طريقة تسهيل عمليات استيراد البذور العضوية والبذور غير المعاملة كيميائياً وذلك بالتنسيق مع إدارة الخدمات الزراعية بالوزارة بهدف توفير البذور للمنتجين العضويين. وقال ان النظام الرقابي مبني على الرقابة على القطاع الوطني الخاص بتجارة التجزئة للغذاء، موضحا” يتم اجراء زيارات رقابية غير معلنة للأسواق المركزية وأسواق المزارعين ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة، كما يتم التحقق من مدة صلاحية الشهادات العضوية، وتسحب من السوق في حال حدوث عدم مطابقة، وتطبق نفس الشروط على كل أصحاب المصلحة العاملين بتصنيع المنتجات العضوية”. وحسب تقدير الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية فان هناك أكثر من 130 دولة تستخدم نظام الزراعة العضوية، وأكثر من 30 مليون هكتار معتمدة عضوياً بزيادة قدرها مليونا هكتار عن عام 2005م وأكثر من 718 ألف مزرعة معتمدة لنظام الزراعة العضوية. وتشكل امريكا حوالي 45% من حجم السوق العضوي العالمي بينما السوق الأوروبي يشكل نسبة 44% وتشكل مبيعات الأغذية العضوية أكثر من 2.5% من إجمالي الأغذية عالمياً.
