ابعاد الخفجى-اقتصاد:
“اختلاف الأنظمة لدى الأمانات وشركة المياه الوطنية في جميع مناطق المملكة يعيق المطورين العقاريين”، هذا ما قاله رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير باللجنة العقارية بغرفة الرياض، ماجد الحقيل مؤكداً أن ما يتم تطبيقه من أنظمة مجرد اجتهادات من بعض الأفراد وهذه تصعب من سرعة تطوير الكثير من المشاريع.
جاء ذلك في الوقت الذي بحثت فيه اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير باللجنة العقارية بغرفة الرياض برئاسة الحقيل، خلال لقائها مؤخرا بمدير وحدة كبار العملاء بشركة المياه الوطنية أحمد مندوره، برامج وآلية الشراكة الرامية لتطوير خدمات قطاعي المياه والصرف الصحي لمواكبة النهضة العمرانية في المملكة، كما تمت مناقشة سبل تضافر جهود كل الأطراف لتذليل المعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، انطلاقا من أن شركة المياه تعد شريكا استراتيجيا مهما لتطوير البنية التحتية.
وأوضح الحقيل أن المطورين العقاريين لا يوجد لديهم مرجعية، مما يجعلهم يراجعون كافة الجهات الحكومية من أجل تأمين كافة الاشتراطات المطلوبة، مبيناً أنه في بعض الأحيان يتفاجأ المطورون بتعقيدات في الأنظمة تؤثر بشكل مباشر على المشروع.
وأبان رئيس اللجنة الفرعية أن شركة المياه الوطنية اصبحت تقدم خدمة تجارية بحيث تسرع من عملية تسليم المشروع للمطور والعقاري ولكن يقابل تلك الخدمة تكلفة أعلى.
ومن جانبه، أكد مندوره أن شركة المياه تولي القطاع العقاري اهتماما كبيرا نظرا لدوره المهم في دفع عجلة التنمية وتوفير المسكن للمواطنين، موضحا أن أن وحدة أعمال كبار العملاء في الشركة تسعى لتقديم خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الحكومي والتجاري والصناعي وملآك مخططات الأراضي في المواقع المختلفة وتمديد شبكة المياه وبناء الخزان الاستراتيجي الرئيس لمناطق المشاريع للاستثمار في مصادر المياه لتحقيق نظام المنافسات العامة ومتطلبات التأهيل لضمان المعايير والمقاييس العالمية والمواصفات العالية الجودة بهدف رفع مستوى التنفيذ والارتقاء.
