أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من الاشتراطات البلدية لبناء المباني الخاصة بالتعليم الأهلي، وأكد مستثمر في قطاع التعليم الأهلي أن هذه الاشتراطات تعتبر عائقاً، نظراً لكونها ترفع تكلفة الأرض المطلوبة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي خصوصاً أن الوزارة تشترط البناء على شارع تجاري؛ كموقع الأرض من الشوارع الرئيسة وموافقة الجيران، وتحاول الوزارة الابتعاد عن بناء المدارس داخل الأحياء لتجنب إعطاء الجيران تعويضات.

وقال المستثمر وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية د. خالد الشمري إن هناك اشكاليات تواجه قطاع التعليم الاهلي بخصوص فرض البناء على الشوارع التجارية، مشيراً إلى أن الاشتراطات الخاصة بالموقع أعاقت مستثمري التعليم الأهلي وأعاقت هدف الوزارة في رفع نسبة شراكة القطاع الأهلي في العملية التعليمية.

وأكد الشمري أن الأمر بات ملموساً في المدن الكبرى كجدة بالذات التي وصل بها متر الارض إلى أسعار خرافية، وهو ما يعطل المستثمرين في القطاع، لافتاً إلى أن 100 ألف طالب في مدينة جدة يدرسون في مدارس أهلية مستأجرة حسب الاحصائيات الرسمية، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً في تكلفة تشغيل المدارس الأهلية والتي بدورها سيتحملها ولي أمر الطالب أي زيادة في رسوم الدراسة.

مطالباً بتسهيل تحويل الدفعات لبناء المدارس من الوزارات المعنية، منتقداً في الوقت نفسه الدعم الذي تحظي به المدارس الاهلية والذي يبلغ سنوياً 100 ريال لكل طالب للمدارس الاهلية ذات الفئة “أ” لمرة واحدة.

وأضاف الشمري أن الوزارة تحاول فرض البناء على الشوارع التجارية والابتعاد عن البناء داخل الأحياء للابتعاد عن دفع تعويضات للجيران، بسبب انزعاج الجيران من المدارس يأتي بسبب عدم توفر مواقف سيارات داخل الأحياء للمنشآت الدراسية.

وقال أن هناك زيادات في التكاليف التشغيلية للمدارس الأهلية على محاور شتى؛ فعلى صعيد الموارد البشرية ستزداد تكاليف تشغيل المعلمين والمعلمات السعوديين بسبب توقف دعم من أكمل خمس سنوات، كما أن تطبيق الرسوم الجديدة على المعلمين الوافدين وأسرهم سيزيد من تكاليف تشغيلهم، إضافة إلى الرسوم الأخرى المتعلقة بالبلديات وارتفاع اسعار الطاقة، وما يمكن تطبيقه من ضريبة مضافة.

وأشار الشمري إلى أن هناك كلفة عالية في الاستثمار في المباني المدرسية، فما الذي يدفع بمستثمر أن يشتري أرضاً مساحتها 7500 متر مربع، بكلفة قد تزيد على 25مليون بسبب اشتراطات البلدية التعجيزية، ليبني عليها مجمعاً تعليمياً يضم 1500 طالب، بينما كلفة بنائه لا تقل عن 20 مليونا، بمعنى أن إجمالي كلفة مشروع المبنى لا تقل عن 45 مليون ريال، وعليه أن ينتظر من 10 إلى 15 سنة ليغطي تكاليف المبنى فقط.

يشار إلى أن عدد المدارس الأهلية المستأجرة بالمملكة يقدر بنحو ستة الاف مبنى ولدى وزارة التعليم خطة لبناء 1600 مبنى مدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات الأربع القادمة. وبينت الوزارة أن هناك تزايداً في أعداد المستثمرين والمستثمرات الذين تقدموا بخطط انتقالية لمبانٍ تعليمية جديدة بمختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ اعلانها وقف التراخيص عن المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة، وأكدت الوزارة أن 931 مستثمراً ومستثمرة قدموا خططهم الانتقالية بعد صدور القرار وجاءت في جميع مناطق المملكة.