ابعاد الخفجى-رياضة:
نشبت أزمة بين الأندية الإيطالية وحكومة بلادها، على خلفية قضية تأمين الملاعب، حيث أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمس تأييده لأن تتحمل الأندية تكلفة نشر قوات أمن إضافية لتأمين الملاعب، التي تستضيف المباريات المتوقع أن تشهد أعمال عنف في المدرجات.
وقال رينزي، في لقاء مع المراسلين الدوليين “إن تحمل المواطنين تكلفة نشر قوات أمن إضافية لتأمين هذه المباريات ليس عدلا”.وتقدمت الحكومة الإيطالية بمرسوم بقانون يعرف بـ”مرسوم الملاعب” لمكافحة “الظواهر غير القانونية والعنف في التظاهرات الرياضية”.
ووافق مجلس النواب في القراءة الأولى على المرسوم، ويتوقع أن يتم التصويت عليه بصورة نهائية في المجلس بعد غد، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلس الشيوخ، ويصبح قانونا في 21 من الشهر الجاري على الأرجح.
ويتضمن المرسوم تعديلا يفرض على الأندية دفع نسبة تتراوح ما بين 1% و3% من عائدات مبيعات تذاكر المباريات، وليس إجمالي الأرباح، لتغطية نفقات الإجراءات الإضافية التي تتخذ لتأمين المباريات التي يتوقع أن تشهد أعمال عنف في المدرجات.
من جانبه، قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومختلف الدوريات التي تدفع ضرائب سنوية بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو، إلى عقد جمعية استثنائية الجمعة المقبل لبحث الرد على هذه الخطوة.
وقال رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية، أندريا أبودي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إن هذا الإجراء “غير مقبول” لنظام اقتصادي يدفع ضرائب “بمليارات اليوروهات”، لذا، فقد وصف المرسوم بـ”الديماجوجية غير المستدامة”.
وتشهد الملاعب الإيطالية مصادمات عنيفة بين الجماهير، آخرها وفاة أحد مشجعي نابولي في يونيو الماضي متأثرا بجراحه، التي أصيب بها في مواجهة وقعت خارج ملعب سان باولو، الذي حل عليه فيورنتينا ضيفا في نهائي كأس إيطاليا.
