ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكدت وزارة الحج ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المعتمرين بأن الضوابط التي أقرتها الوزراة لتنظيم العمرة تسري على جميع الوكلاء الخارجيين لمؤسسات العمرة وشركاتها، في كافة دول العالم، وحذرت كل من يخالف ذلك بالعقوبة النظامية بحقه.
ونبه مدير عام إدارة خدمات المعتمرين المهندس عبدالعزيز بن أسعد دمنهوري، عموم مقدمي خدمات العمرة أنه وبناءً على تلقي الوزارة العديد من الشكاوى والاستفسارات حول وجود ضوابط أصدرتها إحدى الجهات الغير رسمية في دول المعتمرين بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة، وهي ضوابط مخالفة لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية وضوابطه المقررة من قبل وزارة الحج بما لها من صلاحيات واختصاصات فإن التعاملات مع شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين لها منوط بأحكام وأنظمة وزارة الحج ولا يحق لأي جهة مخالفة ذلك.
وأشار المهندس عبدالعزيز إلى أن أي ضوابط أو اشتراطات تصدر عن جهات غير رسمية، لا يمكن العمل بها أو قبولها ولا يسمح لأي شركة تضمينها في عقودها ويجب عند الاتفاق على أي ضوابط ترغب بها جهة رسمية في دولة المعتمر التنسيق مع وزارة الحج، ويجب أن لا تخالف تلك الضوابط النظام ولوائحه المقررة.
وأكد مدير إدارة العمرة أن أي شركة أو مؤسسة ستخالف ذلك ستكون عرضة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، كما سيتم حرمان أي وكيل خارجي من التعامل مع الشركات والمؤسسات المرخصة لها في المملكة في حالة أخلّ بذلك، مشيراً إلى أنه تم تعميد الجهة المختصة في وزارة الحج بعدم تصديق أي عقد مخالف.
