ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في حين يرى جمهور كبير أن البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل تميز في تعاملها بالنسبة للإقراض بين منسوبي القطاع العام والخاص وبين المواطن والمقيم النظامي وحتى ما بين شرائح الموظفين أكد عدد من الاقتصاديين المختصين في هذا الجانب أن تحديد من يستحق القرض أو التمويل يدخل ضمن الأمور الإدارية ولا يتعلق بالأمور الشرعية ويعتمد على مدى تقدير الجهة الممولة لمخاطر القرض، إلا أن ذلك لا يمنع من التظلم للجهة ذات العلاقة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال الاقتصادي والمشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بجدة الدكتور عمر زهير حافظ أن دراسة حالة وضع طالب القرض أو التمويل الاجتماعية والاقتصادية ومعرفة مدى قدرته على السداد والبحث في ملفه لدى “سمه” هو عمل تقوم به الجهات الممولة بهدف تقليص حجم المخاطر في الدين الذي ستقرضه ولكن في بعض الحالات والتي هي نادرة وقليلة قد يرفض طلب لعميل مكتمل الاشتراطات ويعطيه النظام الحق في التمويل لسبب غير منطقي كتعامل الموظف المباشر مع الحالة، ونحن في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نتبنى أي حالة من هذا النوع ومستعدون لمخاطبة الجهات الرقابية ذات السلطة على البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل في مؤسسة النقد وحثها لمعرفة أسباب المنع بالتفصيل وتصحيح الخطأ إن وجد.
بدوره قال عضو الهيئة الشرعية لمؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية وعدد من المؤسسات المالية والبنوك الدكتور محمد علي القري أن رفض الجهات التمويلية للأفراد أو غيرهم غالباً ما يكون بسبب قياس تلك الجهات لحجم المخاطر المترتبة على القرض وهو إجراء يعد من الإجراءات الإدارية التي لا تتعلق بالنواحي الشرعية لتلك الجهات الممولة، ومن الطبيعي أن أي شخص يشعر بأنه لم ينل حقا يتيحه النظام له التوجه للجهات الرقابية في مؤسسة النقد لإنصافه.
