رسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منذ توليه ولاية العهد خطة الطريق للمشروعات الاقتصادية الحكومية بالقطاع العام بالتكامل مع مشروعات القطاع الخاص التي تسهم في دعم الاقتصاد السعودي، كما كان لسموه دور كبير في رسم ملامح الرؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 وما ينتج عنهما من محركات فعالة تدفع الاقتصاد السعودي نحو تحقيق الأهداف المأمولة من الرؤية والتحول.

إن ما أعلنه ولي العهد من مشروعات عملاقة في مدة زمنية وجيزة يبشر بعهد اقتصادي جديد سيجعل المملكة قريباً من الدول الصناعية المتقدمة في العديد من المجالات، بل ستكون جاذبة للاستثمارات الاجنبية وما يرتبط بها من جلب للتكنولوجيا والتقنية المتطورة والنهضة عالمية التطبيقية كما هو الحال في العديد من الدول الصناعية المتقدمة، ونرى اليوم تنافس شركات أجنبية على المشروعات في المملكة في المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.


وفي هذا الشأن يؤكد د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني الأكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن مشروع البحر الاحمر يعد من المشروعات العملاقة التي أعلن عنها سمو ولي العهد قبل اقل من عام، ولأهمية هذا المشروع العملاق نتحدث عنه بالتفصل لتأثيره القوي على الكثير من القطاعات الاقتصادية التنموية في المملكة، موضحا إن إعلان سموه عن إطلاق مشروعات سياحية عديدة تحت مسمى مشروع البحر الأحمر يعتبر دعماً اقتصادياً قوياً وجاذباً للمستثمرين من المملكة وخارجها، حيث ستستثمر فيه الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وذلك لتطوير منتجعات سياحية متميزة على ساحل البحر الأحمر وفي أكثر من 50 جزيرة طبيعية، وللمشروع فوائد اقتصادية كثيرة منها على وجه التحديد تطوير القطاع السياحي في المملكة للاستفادة من مليارات الريالات التي ينفقها السعوديون وغيرهم خارج المملكة بكل عام، مضيفاً أن القطاع السياحي السعودي سيستفيد من تنمية هذا المشروع العملاق بمشاركة الشركات السعودية في إنشاء البنية التحتية. وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة دور كبير في ضخ الأموال في المشروع والاستفادة من العوائد الاستثمارية بصفته الصندوق السيادي الأكبر في المملكة. وسيساهم المشروع بقاعدة التنويع الاقتصادي في المملكة، أما من ناحية الأمن الاقتصادي فإن نسبة كبيرة من استثماراتنا ستكون في بلادنا تحت سيطرتنا وادارتنا وتوجيهنا، وستكون السيولة النقدية المتدفقة كعائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة مصدراً مالياً يعتمد عليه في الميزانية السنوية للحكومية، كما يستفيد المواطن والمقيم والزائر والسائح من هذا المشروع، وكما نعلم أن السياحة من أهم مصادر الدخل وإجمالي الناتج المحلي من الترفيه والضيافة والفندقة، وسوف يستقطب السياح الأجانب للمناطق السياحية في البحر الاحمر، وسيوفر المشروع مئات الألاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للنشاط السياحي، وسيفتح المشروع الفرصة لتخصصات جديدة في المعاهد والكليات والجامعات المحلية في مجالات الترفيه والارشاد السياحي والتراث وتقنية المعلومات السياحية وحرف الهدايا التذكارية والتحف ذات العلاقة بالأماكن السياحية في تلك الجزر.

وسينشط المشروع قطاع المقاولات المتخصصة في التشييد والبناء والخدمات الإنشائية الكهربائية والامدادية، وعلى الشركات الإنشائية الاستعداد لطفرة اقتصادية جديدة قد تكون أشبه بالطفرة النفطية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الميلادية من القرن الماضي، وهذا المشروع يشجع الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات على الاندماج للاستحواذ على نصيب الاسد من المناقصات، خاصة انها ستواجه منافسة قوية وشرسة من الشركات العالمية الشهيرة.

كما اعتبر القحطاني مباردة مشروع القدية الترفيهية من أكبر المشروعات الترفيهية في العالم، حيث كانت مبادرة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان خطوة طموحة تحفز الاستثمار في المشروعات السياحية والترفيهية. ويلخص مشروع إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، توجهات المملكة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وإيجاد مصادر جديدة للدخل، تقلص من ميزانية بقيمة 100 مليار ريال، ينفقها المواطنون حالياً على الترفيه في الخارج كل عام. ويكشف مشروع القدية الترفيهية عن خطط صندوق الاستثمارات العامة للتوسع في المشروعات المحلية ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة، التي تفيد الوطن والمواطن، وتدر دخلاً كبيراً على خزينة الدولة، إلى جانب توفير عدد كبير من الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل، اضافة إلى توفير فرص استثمارية للإفراد والاسر المنتجة، وأردف بقولة إن رؤية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان تشمل قيام صناعات حربية محلية متقدمة في المملكة بشراكات استراتيجية مع شركات اجنبية متميزة في مجال تصنيع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وذلك لأن سموه يدرك أن المملكة اكبر مستورد للأسلحة، لذلك رأى أهمية تصنيع ما يمكن تصنيعه منها في المملكة.

وأشار إلى أن ميثاق العزم يعد من احدث انجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث كان من خيرات التواصل والتشاور بينه وبين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد انبثاق الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يقدم النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك. وقد تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركزت استراتيجية الخلوة على محاور اقتصادية وتنموية وعسكرية وأمنية لدعم الدولتين في اطار مجلس التعاون الخليجي بما يزيده قوة وعزة. ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع الإمدادي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.

المتابع لقرارات الاصلاحات الاقتصادية والمبادرات والمشروعات المتنوعة منذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد يلاحظ تحفز العديد من الشركات العالمية للاستثمار المشترك والمباشر في المملكة. ولقد أنجز ولي العهد الكثير في مكافحة الفساد المالي لإعادة الأموال إلى خزينة الدولة لاستثمارها في مشروعات يعم خيرها المملكة ومواطنيها والمقيمين. وهذا الانجاز الكبير يشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة ويزيد من مستوى الشفافية التي تعد من اهم محفزات الاستثمارات.

تنويع قاعدة الاقتصاد

من جانبه قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري بمناسبة مرور عام على ولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بأن سموه قد اختصر الزمن بتحقيق إنجازات متتالية ونوعية واستطاع خلال هذه الفترة الوجيزة تحويل حزمة من الرؤى الى واقع ملموس في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونقل بلادنا الغالية الى مصاف الدول المتقدمة حيث باتت المملكة اليوم ذات عمقٍ عالمي وتحظى باهتمام المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الكبرى حول العالم ، واضاف بأن المملكة تشهد ولله الحمد ازدهاراً اقتصادياً يتمثل في الكثير من المعطيات كقيم مضافة لمكونات الاقتصاد الكلي ونموه المتسارع وفق معايير عالمية بشهادة الدول والمنظمات الكبرى اضافة الى تفعيل مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج التنفيذية التي تضمنتها وهو ما نتج عنه سلسلة من الأهداف المُحققة لامست احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.وتابع الجبيري قائلاً: إن البرامج الاقتصادية بمتابعة سموه الكريم قد شهدت تطوراً جذرياً من عدة محاور ومنها، التنوع في قاعدة الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وهذه خطوة مهمة تسهم في خلق حراك اقتصادي إنتاجي متنوع يحقق اقتصاد فعال ومستدام، وهناك أيضاً الجانب الاستثماري وتطوير استراتيجيته ضمن صندوق الاستثمارات العامة وهو ما أفضى الى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة واضاف الى جانب ذلك نشهد الكثير من المشروعات التنموية والسياحية ومنها مشروع نيوم كعمق اقتصادي واعد حيث رسم حفظه الله خارطة طريقه بكل وضوح وطموح حيث ستقود تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية مستقبله الجديد ليربط القارات الثلاث لتكون اكبر مركز في العالم وجذب المبادرات والخبرات العالمية هنا سيمهد الطريق لتحقيق قفزة نوعية حديثة في العديد من الاتجاهات الاستثمارية الواعدة بتقنيات حديثة في موقع المشروع

وأضاف الجبيري إلى حزمة الإنجازات ما تحقق فعلياً ضمن برامج التخصيص، والإصلاحات الاقتصادية والتقييم والمراجعة المستمرة والمتعلقة بعلاج أي أثار سلبية مرحلية في حينها ومن ضمنها نجاح آليات علاج مكافحة الفساد والذي يعتبر الركيزة الاساسية في تحقيق اي تنمية مستدامة وكفاءة الاداء عالية الجودة، وزيادة الانفاق الرأسمالي على المشروعات والبرامج الاقتصادية والتنموية والذي بدوره يوسع من قاعدة الاداء العام في مختلف الانشطة الاقتصادية حيث يُعاد ويولد تشغيلها بشكل تتعاظم فيه جميع قوى وعناصر الانتاج بما فيها توليد فرص العمل والتعيين عليها.

وبيّن الجبيري بأنه ونتيجة لمتابعة سموه فقد تسارع نمو معدل النتاج المحلي كأحد اهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالرخاء الاقتصادي وبالتالي ارتفعت مستويات المعيشة حيث يؤشر ذلك الى متانة وقوة الاقتصاد مما واكب ذلك حزمة من المشروعات الاستثمارية في شكلها الأفقي المتنوع الشامل وضمن آفاق جديدة تسهم في تحقيق حراكاً اقتصاديا فاعلاً.

ولفت الجبيري الى الزيارات الرسمية التي قام بها سموه الكريم لبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وإسبانيا وما حققته من توقيع اتفاقيات ومبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتي تأتي من أهمها تحفيز القطاع التكنولوجي وخلق فرص استثمارية ذات فائدة مستدامة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذا القطاع خاصة وان هناك برامج مستقبلية مشتركة مع شركات أبل وجوجل وهذا بطبيعة سيعزز الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالمية للمملكة مشيرا الى ان مخرجات رؤية المملكة 2030 أكدت على إطلاق القطاعات الواعدة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاستثمار في الاقتصاد الرسمي ونقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة والتطوير المتواصل.

وتابع قائلاً حول دعم ومتابعة اداء قطاع توطين التقنية كإضافة نوعية في ظل الطلب العالمي المتزايد والاهتمام بها كعنصر أساسي وهام في جميع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة،وعليه فإن المرحلة المستقبلية لهذا القطاع في المملكة واعد من خلال العمل على تحفيز بخلق فرص استثمارية بينية ذات عوائد مستدامة في الجانب التقني وايضا في تدريب وتأهيل الموارد البشرية في مجال الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات جديدة ستفضي الى توفير الكثير من الفرص الوظيفية في هذا القطاع اضافة الى فتح آفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبورتات كقطاعات واعدة في الاقتصاد الرقمي

واضاف الجبيري بأن من اهم إنجازات سموه دخول السوق السعودي المالي الى السوق المالي السعودي بمؤشرات الاسواق الناشئة (فوتسي) ومشروع الطاقة الشمسية الذي وقّع بشأنه سموه مذكرة تفاهم مع ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة صندوق رؤية سوفت بنك أكبر مشروع في مجال الطاقة الشمسية في العالم باستشراف اقتصادي مبني على أسس تواكب متطلبات المرحلة القادمة في ظل الطلب العالمي المتزايد نحو الطاقة المتجددة كأحد اهم مكونات الاقتصاد الكلي مشيرا الى التنوع في الموارد الطبيعية التي حباها الخالق عز وجل في هذه الارض الطيبة ذلك ان الموارد الطبيعية احد اهم عناصر الانتاج حيث يتصدر هذا العنصر اهتمامات الدول والعمل على توظيفها بالشكل الأمثل ولذلك تأتي اقتصاديات الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة يمكن استغلالها في أي مكان لتشكل مصدراً مجانياً للوقود الذي لا ينضب كما تعتبر طاقة نظيفة.

وحول برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قال الجبيري بأنه امتداد للمنظومة التنفيذية للبرامج الاقتصادية والتنموية المتكاملة والتي تعكس حقيقةً الخطوات المتسارعة في الارتقاء برفاهية المواطن على نحو الشمولية للحياة الكريمة وتوفير سبلها ودعمها المستمر بمتابعة سموه الكريم حيث نتابع الكثير من بلورة تلك المعطيات الى إنجازات تنفيذية متلاحقة مشيراً إلى أن الخطة التنفيذية لبرنامج جودة الحياة 2020 التي تم الإعلان عن إطلاقها تشير إلى توفير بيئة محفزة تشتمل على أسلوب حياة بجودة عالية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.