ابعاد الخفجى-اقتصاد:
سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في 5 سنوات ونصف أمس الأربعاء مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام، وقول المحللين إن تنامي تخمة المعروض ترجح استمرار التراجع.
وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014 مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات حسبما أفاد مؤشر “جيه.بي مورجان” لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة ماركت.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي أكثر من دولار إلى 49.92 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو أيار 2009. ونزل الخام الأميركي حوالي 75 سنتا إلى 47.20 دولارا للبرميل وهو أقل مستوى منذ أبريل نيسان 2009 بعد أن نزل بالفعل عن 50 دولارا في وقت سابق هذا الأسبوع.
من جهة أخرى دعا خبير دولي دول الخليج العربي إلى ضرورة تغيير خطط الإنفاق العام إذا ما استمرت أسعار النفط في الانخفاض حتى لا تواجه احتمالية العجز المالي، كما هي حالة سلطنة عمان التي تواجه عجزا ماليا وتجاريا. إلا أنه ذكر من أن تراجع الأسعار سيؤدي إلى إصدارات من كيانات جديدة في سوق السندات، وسيسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية ومنها دعم الوقود وفرض الضرائب وتطوير السوق المالية.
وقال مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بفرانكلين تمبلتون للاستثمار – الشرق الأوسط – محي الدين قرنفل، في بيان صحفي – تسلمت “الوطن” نسخة منه -: “ففي المملكة على سبيل المثال يمثل سعر الـ20 دولارا أميركيا للبرميل سعر التعادل بالنسبة لموازنة عام 2003، بينما تشير تقديرات عام 2015 إلى أن السعر الذي سيغطي الزيادة في مستويات الإنفاق في البلاد يجب ألا يقل عن 90 دولارا للبرميل، وأما البحرين فيتحقق سعر التعادل للعام المقبل بوصول سعر البرميل إلى 130 دولارا أميركيا”. وأشار إلى أنه خلال العقد المنصرم، وكردة فعل للزيادة في العائدات النفطية بالإضافة إلى النشاط السياسي، قامت الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط بزيادة الإنفاق العام، وذلك لما يصل إلى أربعة أضعاف تقريبا. وفي وجود ضريبة لا تزيد على 2% من الناتج المحلي الإجمالي تؤخذ من جميع المصادر في دول مجلس التعاون الخليجي، اضطرت السلطات إلى الاعتماد على الارتفاع في أسعار النفط، أو على الأقل بقاؤها عالية في تمويل الإنفاق في الموازنة.
ووفقاً لتحليلات قرنقل للسوق النفطية الخليجية، إلا أن نظرته للأسواق الخليجية تبدو إيجابية – مع انخفاض أسعار النفط منذ بدايات ديسمبر الماضي- قال: “في شهر أكتوبر الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج – باستثناء القطاع النفطي – نحو 6% في 2014-2015، كما توقع أيضا استمرار التضخم في ضوء تخفيض أسعار الغذاء العالمية وأسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأميركي أو بسلة من العملات المعيارية”.
وأضاف أن بلدان الخليج تمكنت من تحقيق الفوائض المالية الضخمة على مدى العقد الماضي، بالإضافة إلى كونها من أقل الدول في العالم من حيث معدلات الدين العام مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني تمتعها بقوة في الموازنة العمومية تمكنها من التعامل لفترات طويلة مع انخفاض أدنى من المتوقع في عائدات النفط. وبحسب مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بفرانكلين تمبلتون للاستثمار، وصلت الفوائض المالية لدول الخليج إلى 189% من الناتج الإجمالي المحلي، أي 3.1 تريليونات دولار أميركي في الأصول الأجنبية العامة التي يمكن الاستفادة منها لتخفيف الصدمات الدورية، وقال: “إن هذه الأصول تغطي كامل الإنفاق الحكومي لسنوات عدة”.
