ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بعد نشوب أزمة الغاز خلال الأيام الماضية، ما أدى لارتفاعه في بعض مناطق المملكة، تلتها ارتفاعات مماثلة طالت البيض، وجه بعض من التجار بوصلة الارتفاعات صوب الدقيق هذه الأيام حيث سعوا إلى تخزينه في مستودعاتهم من أجل إيجاد أزمة في المنتج ما سيؤدي إلى رفع سعره كما جرى في الغاز والبيض، بيد أن وزارة التجارة والصناعة أبطلت تلك المحاولات التي قام بها بعض من التجار عندما كشفت الفرق الرقابية للوزارة مستودعين في حي السلي شرق الرياض إثر تورطهما في تعبئة وتخزين كميات كبيرة من دقيق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المخصص للمخابز، وهو ما تسبب في وجود نقص عدد من الكميات المخصصة للمخابز والمدعومة حكومياً، حيث يعد ذلك مخالفا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، وتم إغلاق المستودعين وحجز الكميات المضبوطة، فيما استدعت الوزارة المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
من جهته، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي أن العقوبات المرصودة لتلك المخالفات هي الإغلاق والغرامات مالية، مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى السجن بحق المخالفين في حال تم إثبات المخالفة لأنها تتعلق بقوت المستهلك اليومي لاسيما وأنها مدعومة من الدولة.
كما أثنى الدكتور سليمان السماحي بخطوة وزارة التجارة والصناعة، مطالبا في الوقت ذاته بتطبيق أقصى العقوبات لأن ذلك يدخل ضمن الغش والتدليس، مبينا أن المخالفين استغلوا المواد الأساسية المدعومة من الدولة، منوهاً بأن السلعة ليس لها علاقة بأسعار البورصة لكي تؤثر على السوق المحلي.