أبعاد الخفجي –محليات:
أوضح مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة، د. خالد بن محمد جابر، أن الإدارة تسعى إلى انتقال عمل الهيئات الصحية الشرعية من الدوام المسائي إلى العمل الصباحي الرسمي “النهاري”، وإصباغ طبيعة رسمية على مجرى وقائع التعامل مع الحالات.
وقال خلال افتتاحه يوم أمس ندوة “شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها – الوضع الحالي والتصور المستقبلي” برعاية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية، إنه من خلال العمل المستمر فمن الممكن، وفي القريب وليس البعيد الزمني، أن نرى انتقال الهيئات الصحية الشرعية إلى وزارة العدل لتكون تحت إشرافها مع تعاون مستمر من قبل وزارة الصحة، مؤكداً حرص المسؤولين في الصحة والعدل على أن تستفيد أعمال الهيئات الصحية الشرعية من التطور القائم في القطاع القضائي.
وقال من خلال ما شهدته المملكة من توسع في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، فقد توسعت أعمال الهيئات الصحية الشرعية من خلال المتغيرات في الممارسة الطبية، وزيادة ثقافة ووعي متلقي الخدمة الطبية، مبيناً أن عدد الهيئات ارتفع إلى 22 هيئة أساسية، و22 هيئة احتياطية، ومجموع الهيئات الفاعلة 39 هيئة أساسية واحتياطية.
وبين أن الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بوزارة الصحة باشرت عدة مهام تصحيحية وتطويرية، تتمثل في تفعيل دور الربط مع هيئة التخصصات الصحية، وتزويد الجهات المعنية بالصحة بصور من الأحكام والقرارات، وتحسين طريقة الإجراءات المتبعة في إبلاغ المدعي والمدعى عليه؛ من أجل ضمان عدم تعطيل جلسات الهيئة، والحد من تراكم القضايا وترحليها من سنة إلى أخرى، كاشفاً عن طلب إدارته توفير مستشار قانوني للعمل بصفة دائمة.
ونوه بأن أوراق عمل الندوة تتناول الجهود التي تبذلها وزارتا الصحة والعدل بالحفاظ على صحة وسلامة المرضى وحقوقهم، إضافة إلى استعراض آلية التعامل مع الأخطاء الطبية من الناحية الشرعية، والدور الذي تقوم به الهيئات الصحية الشرعية في التعامل مع الحالات الواردة من القطاعات الصحية المختلفة، وكيفية تطوير أسس إجراءات العمل واللوائح التنظيمية المرجوة، والمأمول توفرها، مع دور أكثر فعالية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستقبلياً.
وأضاف: “تتطرق الندوة إلى تجربة الكثير من القضاة والأطباء الاستشاريين السعوديين في أعمال الهيئات، بالإضافة إلى تجربة من واقع رؤية شخصية لطبيب استشاري سعودي ممارس مع التعامل مع الهيئة الصحية الشرعية، وكذلك عرض دراسة بحثية في مجال الأخطاء الطبية، وأسلوب ومنهج عمل الهيئات الصحية الشرعية، من خلال تتبع مسار القضية عند عرضها على الهيئة الصحية الشرعية، والمسؤولية المدنية في قضايا الأخطاء الطبية، وعرض موجز لبعض القضايا من واقع الممارسة بالهيئات الصحية الشرعية”.
