أبعاد الخفجى-اقتصاد:
من استراحة في حي الريان شرق العاصمة الرياض، أجمع 38 مكتبا للاستقدام من جميع مناطق المملكة على رفع تظلم ضد قرار وزارة العمل رقم “3207” الخاص بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية بواقع 60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد الـ”25%”، وغرامة التأخير.
وعلى الرغم من أن المجتمعين حاولوا التكتم على اجتماعهم ومنع وسائل الإعلام الدخول لمقر الاجتماع، إلا أن مصدر صحفى مطلع استطاع الدخول ورصد مناقشاتهم، حيث كان الهدف من هذا الاجتماع الاعتراض على قرار وزارة العمل الخاص بمدد الاستقدام وكيفية نقضه، من دون مناقشة وضع حلول بديلة لحل مشكلة استقدام العمالة المنزلية.
وبعد نقاش دار حول طريقة رفع التظلم على قرار وزارة العمل أجمع أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يوكلوا محاميا واحدا يرفع الدعوى في مقر ديوان المظالم في العاصمة الرياض.
واتفق المجتمعون على إنشاء صندوق مالي يتولى إدارته خمسة أشخاص منهم، وتقسيم تكاليف رفع الدعوى على الـ38 مكتبا، ويسمى بصندوق اتحاد الاستقدام ويهتم بقرارات الوزارة التي تتعارض مع طبيعة الاستقدام.
واعترض المجتمعون على البند الأول من لائحة الاستقدام والمتضمن وصول العمالة المنزلية بواقع 60 يوما، مبدين اعتراضهم عليه بأن هذا الشرط معيب من الناحية الموضوعية في دولة الاستقدام “إذ إن الوزارة ليست مختصة بتحديد المدة الزمنية للإجراءات اللازمة للاستقدام من الدول المرسلة للعمالة، ولن تستطيع إلزام المكاتب الأجنبية بهذه المدة، ما يتطلب ذلك موافقة حكومة البلد المصدر للعمالة من حيث إجراءات إرسال العمالة”.
كما رفض المجتمعون خلال اجتماعهم ما نص عليه البند الأول من الفقرة الثانية بدفع نسبة 25% فقط من كلفة الاستقدام عند إبرام عقد التوسط، مبينين أن هذا الشرط يمثل عيبا في ركن السبب الذي يجعل هذا القرار باطلا -بحسب وصفهم- لتعارضه مع شروط منح ترخيص الاستقدام الذي يؤهل المكتب للعمل في التوسط بموجبه، حيث إن أحد شروط الحصول على الترخيص تقديم ضمان بنكي.
كما أبدوا اعتراضهم على الفقرة “3،4” من البند الأول لقرار وزارة العمل التي تتضمن “دفع غرامة تأخير، وتحديد مدة التأخير بواقع 30 يوما”، معتبرين أن الشرط الأول من الفقرة “3” يمثل مخالفة شرعية، إذ إنه عبارة عن فائدة ربوية مضاعفة مما يعد “ربا” مركبا، قائلين “فمن غير المقبول أن يدفع المستفيد 25% من أتعاب الاستقدام التي تعادل 1500 ريال وبمضي 30 يوما وانتهاء الشرط المستحيل نفاذه يأخذ من جهة التوسط ضعف المبلغ كتطبيق للشرط “4” بواقع 3 آلاف ريال”.
