ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

أوضح مختصون واقتصاديون أن هناك عددا من البدائل الاستثمارية يمكن للراغبين في الاستثمار توجيه سيولتهم النقدية إليها بعد أن لحقت بهم الخسائر نتيجة هبوط النفط والأسهم خلال الفترة الماضية.
بداية أوضح الخبير الاقتصادي محمد شماخ أن عدم وجود تنوع الفرص والبدائل الاستثمارية المجدية والجاذبة خلال الفترة الماضية تسبب في توجه السيولة إلى العقار والأسهم، ما نتج عنه تضخم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت إلى مستويات عالية جدا، فأصبح العائد على العقار غير مجد في الفترة الحالية، ويخشى البعض من أن يكون هنالك هبوط في الأسعار وخصوصا مع توارد أنباء عن قرب فرض رسوم على الأراضي البيضاء، كذلك فإن انخفاض سوق الأسهم الحالي يعد دوريا بشكل سنوي، ما يتسبب في إيجاد نوع من الخوف والهلع لدى محدودي الخبرة في هذا المجال.
فالإحصائية الأخيرة لصندوق التنمية الصناعية السعودي أظهرت أن هناك أكثر من 883 مليار ريال قروضا قدمها الصندوق للمشاريع الصناعية في عام 2013 يعمل بها أكثر من 843 ألف عامل خلال تلك الفترة، وهو ما يجعل القطاع الصناعي ملاذا آمنا وأمينا لتنمية رؤوس الأموال للمستثمرين، مع خلق فرص وظيفية تساهم في خفض البطالة ورفع معدلات الدخل القومي.
وبين أننا بحاجة لاستثمار آمن لتتحول إليه رؤوس الأموال لبناء استثمارات وتنمية مستدامة للوطن، داعيا إلى وضع استراتيجية على مستوى عال، تهدف لبناء منظومة صناعية تنافس الصناعات العالمية، لما لها من أثر على التاجر والفرد، مع تذليل كافة العقبات التي تقف حجر عثرة أمام بناء تلك المصانع، وأن تساهم الدولة بمبادرات تشجيعية من خلال الدخول في هذه الاستثمارات، عبر تطوير المدن الصناعية، واستخدام التقنيات العالية والاهتمام بتطوير الصناعات التي ترتكز على الموارد التي تتمتع فيها المملكة بمزايا نسبية، وإعطاء حوافز لتشجيع المصدرين المحليين.
من جهته أوضح ماجد كريم المحلل بأسواق المال أن أفضل البدائل الاستثمارية للأفراد بعد انخفاض أسعار البترول وهبوط الأسهم لمستويات حادة خلال الفترة الماضية هو الاستثمار في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي أنشأتها البنوك والشركات الاستثمارية، فالأفراد البسطاء يتأثرون بعوامل نفسية وشائعات السوق، إضافة لضعف خبراتهم وعدم إلمامهم الكامل بجميع مجريات السوق وتصرفاتهم مبنية دوما على العاطفة.
واعتبر أن الأسهم حاليا لا تعتبر منفرة وإنما جاذبة للاستثمار على المدى الطويل، فأفضل الفرص للأفراد تتمثل في زيادة وعيهم قبل بدئهم لأي خطوة استثمارية، ولكن الأفضل وضعها في صناديق استثمارية للتعامل بحرفية أكبر مع الأزمات.
وفيما يختص بلجوء البعض للسندات والصكوك بين كريم أن هذا السوق ذو مخاطر أكثر ويفترض بالمرء التريث قبل البدء فيه.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي والمالي محمد العنقري أن هناك العديد من القنوات الاستثمارية المتاحة للأفراد بمجال العقار والخدمات، مشيدا بتميز السوق السعودي المتنوع اقتصاده والذي به مجالات مختلفة، مطالبا بتشجيع الحكومة للشباب على الدخول في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لكونها تمثل 90% من الاقتصاد الوطني، فهناك العديد من الجهات الحكومية والصناديق التي تدعم دخول شباب الأعمال في تلك المشاريع الاستثمارية.
مطالبا بنشر ثقافة العمل الحر في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الوظائف الحكومية متشبعة أمام الشباب، ولا بد من تشجيع العمل في القطاع الخاص أو عالم المال والأعمال، فهناك تسهيلات لهذه الشريحة ولا بد من دعمها أيضا بشكل أوسع، بما يساهم في إنجاح هذه المشاريع الاستثمارية لشباب الأعمال وتحقيق الاستدامة في نهاية المطاف.
ويضيف رجل الأعمال وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة المهندس خالد باسهل أن الاقتصاد السعودي يشهد في السنوات الأخيرة مجالات استثمارية ضخمة وفرصا عديدة، ما يمكن للشباب الدخول فيها واكتساب الخبرات والدخول في الشراكات والتحالفات الاستراتيجية التي تكفل لهم تحقيق النجاح بعيدا عن خسائر رأس المال.
وبين أن هناك فرصا في الصناعات الخفيفة والصغيرة، التي يمكن الحصول عليها من الشركات والمصانع الكبرى بعد إثبات جدارتهم وكفاءتهم ومساندتهم، ليتمكنوا من تحقيق نمو جيد في أعمالهم، فيفترض توسيع مجالاتهم بدعمهم لنمو أعمالهم التجارية، ما ينتج عنه زيادة توظيف الشباب السعودي في الاقتصاد بدلا من زيادة معدلات البطالة والحد منها بقدر الإمكان.