أبعاد الخفجى-اقتصاد:
في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم يأتي مشروع التواصل مع المجتمع تحقيقا لهدف تعزيز مجالات التعاون مع الاسار والمجتمعات المحلية في دعم ثقافات التعلم من خلال انشاء مركز رعاية المستفيدين عبر العديد من القنوات الالكترونية التي تساعد المستفيدين من ايصال صوتهم بكل يسر وسهولة كما تساعد المسؤولين وأصحاب المصلحة في تحسين اجراءاتهم وسهولة تواصلهم مع المستفيدين وذلك عبر افضل المعايير العالمية لادارة الية التواصل.
وتتمحور رؤية المشروع حول تحقيق تواصل واتصال مميز ومستمر وتجاوب سريع مع المستفيدين من خدماتها.
تتمثل رسالته في تمكين كافة المستفيدين من خدمات وزارة التعليم باستخدام جميع وسائل التواصل الالكترونية والحديثة يدار من خلال نظام ادارة علاقات العملاء موحد.
ويهدف المشروع إلى المساهمة الفعالة في تغيير الصورة الذهنية ورفع موقع وزارة التعليم كوزارة متميزة في خدمات التواصل والتجاوب مع المستفيدين، وتوفير جسور تواصل ايجابية ومنتجة بين منسوبي وزارة التعليم وكافة شرائح المستفيدين من خدماتها على مدار الساعة، بالإضافة إلى تحفيز منسوبي الوزارة لتقديم خدمات متميزة وسريعة وشفافية للمستفيدين وبناء وتنمية قنوات اتصال مباشرة ومستمرة بين ادارات الوزارة افقيا وراسيا بهدف موحد وهو خدمة المستفيد ايا كان.
ويحقق المشروع الذي أطلق قبل عام تقريبا جملة من الفوائد يأتي في مقدمتها توفير الشفافية وتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة ومنح المستفيدين حق الاعتراض على الحل المقدم، بالإضافة إلى خدمة النساء اللاتي قد يصعب عليهن التواصل المباشر والمساعدة في اتخاذ القرارات الادارية لتطوير الوزارة وتغيير ثقافة الشكوى لدى المستفيد، كما يسعى البرنامج إلى القضاء على الازدواجية، وخدمة الطلاب المبتعثين، بالإضافة إلى استثمار احصائيات ومخرجات المشروع لقياس مؤشرات الاداء.
وخدمة تواصل هي خدمة الكترونية ووسيلة آمنة ومريحة لتقديم الشكاوى والمقترحات توفر امكانية رفع الشكاوى والمقترحات والملاحظات وكافة الطلبات بالاضافة إلى امكانية متابعة الطلبات عبر بوابة الخدمة وارسال رسائل الاشعار عن طريق البريد الالكتروني ورسائل الجوال للمستفيد، وتتمثل آلية عمل المشروع في عدة خطوات حيث يبدأ من تقديم الطلب فتحديد الجهة المعنية ومن ثم تأتي مرحلة معالجة فإفادة المستفيد ومن ثم يغلق الطلب.
وقد عالج المشروع منذ إنطلاقة عددا من القضايا أبرزها في التعليم العام توظيف الخريجين ومعايير المفاضلة واختبار كفايات المعلمين وقلة الاحتياج لبعض التخصصات وعدم ادراج بعض المسارات في الجامعات، بالإضافة إلى تحسين اوضاع المعلمين والمعلمات واحتساب سنوات الخبرة قبل الخدمة الرسمية والفروقات المالية وتحسين اوضاع الاداريين والمطالبة بتعديل المسميات الوظيفية ومنح بدلات استخدام الحاسب، بالإضافة إلى طلبات النقل للمعلمين والمعلمات، كما تلقي المشروع مجموعة من الملاحظات على المباني المدرسية والصيانة وتوفير الاثاث والتجهيزات المدرسية و تطوير الحضانات والتغذية المدرسية والصحة المدرسية، وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي فقد تلقى المشروع عددا من القضايا منها الالحاق بالبعثة للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص، والالحاق بالمنح الداخلية في الجامعات الاهلية، تطوير نظام التعليم العالي فيما يخص نظام المجالس والية التوظيف.
نجاح الحاضر جعل القائمين على المشروع يسارعون الخطى من أجل تطوير الخدمة وتقديمها في كافة قطاعات التعليم العام والجامعي لترقى الى مفهوم خدمة رعاية العملاء وتخطى كافة المفاهيم الاخرى وذلك من خلال اعتماد افضل الوسائل والانظمة ومعايير الجودة في هذا المجال لتقوية جسور التواصل بين الوزارة وجميع فئات المستفيدين من خدمات الوزارة سواء من الطلاب ومبتعثين والمعلمين واولياء الامور والباحثين واعضاء هيئة التدريس وموظفين وعموم المواطنين والمقيمين من خلال مركز رعاية عملاء.
وتتمثل خطة المستقبلية للبرنامج في تعدد القنوات من خلال انشاء وتفعيل كافة قنوات الاتصال والتواصل المتاحة وتوثيقها من الجهات الرسمية وادارتها عبر احدث نظام تقني موحد في ادارة رعاية العملاء، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الهواتف الذكية يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات كصيانة المبنى وسيوفر التطبيق خدمة رفع الملفات والصور وكذلك تحديد الموقع ليساعد على سرعة التعامل.
كما تهدف الخطة إلى نشر الخدمة في كافة قطاعات الوزارة للوصول الى كل جامعة وملحقية ثقافية ومركز اشراف تربوي ومدرسة بالتزامن مع تطوير النظام والتدريب واقامة الملتقيات لمنسقي الخدمة بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين مع تخفيض في الجهد وتقليص الوقت المخصص لافادة المستفيدين والسعي الدؤوب لتحقيق رضاهم من خلال تحديد سياسة الاجراءات وتعريف مؤشرات قياس الاداء.
