أبعاد الخفجى-اقتصاد:
في إطار التعاون بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية، افتتحت امس أعمال القمة الأولى للرؤساء التنفيذيين الأميركيين والسعوديين والتي عقدت في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، تجمع الفعالية بين أصحاب أعمال رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والمملكة وذلك بهدف استكشاف سبل لتعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية بأن قمة الرؤساء التنفيذيين السعودية – الأميركية هي ركيزة مهمة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين، حيث توفر لكلا الجانبين منصة ممتازة لمزيد من التواصل، واستكشاف الفرص التجارية والصناعية، والدخول في حوار بناء حول التحديات والمقترحات المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بالقطاع الخاص.
وقال توماس ج. دونوهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية “خمسة وعشرون من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال الأميركيين أتوا إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم في الشركات السعودية للمشاركة في هذه الفعالية التاريخية.” وأضاف أنه “لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الطموحة في المملكة، يلتقي مجتمعا الأعمال من البلدين معا من أجل نمو التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والمملكة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.”
وتدور محاور جدول أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل الموضوعات ترقية سلسلة توريد متكاملة بين الولايات المتحدة والمملكة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الرؤية السعودية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتضع القمة أساساً للرؤساء التنفيذيين لنقل وجهات النظر أعمق ومبنية على معلومات سليمة إلى حكومتي البلدين بما يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية.
وسيقوم المشاركون في القمة بالاجتماع مرة أخرى في عام 2016 في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن ينتقل الجدول الزمني للاجتماعات ليصبح مرة واحدة سنويا اعتبارا من بداية عام 2017، وسيكون بالتناوب سنوياً بين واشنطن والرياض.
وأشار دونوهيو إلى أن “هناك فرص هائلة أمام الشركات الأميركية التي تتمتع بقدرة تنافسية لكي تجلب التقنية والمعرفة والتمويل إلى المملكة والدخول في شراكة مع الشركات الرئيسية في المملكة العربية السعودية”، مُضيفاً أن “قمة اليوم وضعت الأساس لمعالجة التحديات التي تواجها بعض قطاعات الاعمال قائلاً إن مجلس الغرف والغرفة الامريكية سوف يعملون سوياً على ترجمة هذه الأفكار إلى توصيات محددة بشأن السياسات تقدم إلى حكومتي البلدينلكي تعمل على أساسها.”
الجدير بالذكر أن غرفة التجارة الأميركية هي أكبر مؤسسة تجارية في العالم تمثل مصالح أكثر من ثلاثة ملايين شركة من جميع الأحجام والقطاعات والمناطق. ويتراوح أعضاؤها بين محلات تجارية أمي والبوب والدوائر المحلية لقيادة الاتحادات الصناعية والشركات الكبيرة. ويشترك هؤلاء جميعا بشيء واحد -أنها تعتمد على الغرفة ليكون صوتهم في دوائر صنع القرار في العاصمة الأميركية والعواصم الأخرى حول العالم.
في حين يمثل مجلس الغرف السعودية المظلة الرسمية للغرف التجارية 28 غرفة وللقطاع الخاص السعودي بكل مكوناته ويضطلع المجلس بأدوار رئيسة في صياغة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الخاص من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية وحضوره القوي في هيئة الخبراء ومجلس الشورى والعديد من اللجان الوزارية، ويمارس المجلس دوره من خلال عدة أذرع أهما اللجان الوطنية وعددها 37 لجنة وطنية قطاعية تعمل على مناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، بجانب 36 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك تلعب دورا فاعلاً في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
