قال عضو الهيئة السعودية للمحامين، المحامي ريان قربان: إن مكاتب المحاماة تفتقد لآلية معينة لأتعاب المحامين بالمملكة، مشيراً إلى أن أغلبية المكاتب تبني قيمة أتعاب القضايا على اجتهادات شخصية من قبل صاحب المكتب، والبعض من المحامين لا يفقه في تقدير الأتعاب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن وزارة العدل في حال تكليفها لمحامٍ بالتقاضي في قضية بالمحكمة الجزائية المتخصصة حددت رسوم التقاضي ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ريال.
وكشف قربان، عن توجه وزارة العدل لتشكيل لجنة خاصة بتقدير أتعاب مكاتب المحاماة وتعويضات التقاضي، والتي سترى النور قريباً، مبيناً أن تقدير الأتعاب سيتم من خلال خبراء مختصين في مجال المحاماة بشكل تقريبي وعادل.
وأضاف قربان، خلال ورشة عمل بعنوان “الرسوم القانونية والتعويضات” التي عقدت على هامش المؤتمر السعودي الثاني للقانون الذي عقد بالرياض، أن متوسط عمر القضايا بالمملكة يبلغ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن بعض القضايا تدخل على مكاتب المحاماة بالسلب والخسائر، من أخلاقيات المهنة عدم فتح مكتب محاماة.
وأكد أن أغلبية المشروعات الكبرى مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر، تتعاقد مع مكاتب محاماة عالمية لوجود نقص في عدد الكوادر في مكاتب المحاماة السعودية، مطالباً بالتكتلات في مكاتب المحاماة، للفوز بمشروعات كبرى بالمملكة.
وأوضح أن عدد المحاميين بالمملكة قبل ثلاث سنوات يبلغ ثلاثة آلاف محامٍ، وحالياً يبلغ عدد المحامين سبعة آلاف محامٍ، عدد المتدربين يبلغ عشرة آلاف متدرب، مشيراً إلى أن هناك عشرة مكاتب محاماة سعودية دخلها السنوي للمكتب الواحد 100 مليون سنوياً، تعمل هذه المكاتب في الاستشارات وكتابة العقود القانونية.
يشار إلى أن وزارة العدل أصدرت قرارا يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.
وقالت إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محام للدفاع عنه.
وأوضحت وزارة العدل أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات.
وأشارت إلى أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.
وقالت الوزارة في بيان لها إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
