جاءت الموافقة السامية على تحويل”مصلحة الزكاة والدخل” لتكون” الهيئة العامة للزكاة والدخل”وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية، انطلاقا من حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، والتي تم على أثرها إعادة دراسة هيكلة المصلحة إلى هيئة تُعنى في تحقيق وجباية الزكاة الشرعية على عروض التجارة من المواطنين السعوديين ورعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق وجباية الضريبة من الخاضعين لها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، والعمل على رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين وذلك بتوفير معاملة عادلة، وأداء متميز، والعمل على زيادة الوعي والتحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المصلحة للمكلفين.

هذا التحويل سيعطي الهيئة الفرصة لتقوم بتطوير أنظمتها، وكوادرها لتكون من أهم روافد الدخل الوطني؛ لأن معظم الاقتصادات المتقدمة يمثل الجهاز الضريبي فيها قوة الدولة وصرامة تنفيذ الإجراءات، حيث من المتوقع أن يمثل الدخل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى ضريبة الطاقة الجزء الأكبر من موارد الدولة

تعمل الهيئة على تحصيل الضريبة من شركات البترول والشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي بالمملكة، إلى جانب وضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين سواء ممن يخضعون للزكاة الشرعية، أو لضريبة الدخل، والعمل على تحقيق العدالة بين المكلفين وتنمية مبدأ الالتزام الطوعي لديهم بما يضمن تجاوبهم مع المصلحة وإنهاء إجراءاتهم أولا بأول، وإصدار التقارير الإحصائية عن اعداد المكلفين وفئاتهم ومناطقهم وأنشطتهم، ورفع تقرير سنوي عن أهم انجازات المصلحة شاملاً الإيرادات والمصروفات الفعلية والمقدرة الى الجهات المختصة.

عملت الهيئة العامة للزكاة والدخل على تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المكلفين، إضافة الى تبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وبما يسهم في إنهاء مواقف المكلفين بالزكاة والضريبة بدون تأخير، وقد أسهمت تلك الجهود التطويرية في رفع مستوى الأداء في كافة مجالات العمل بالهيئة بصفة عامة وفي المجال الزكوي والضريبي بصفة خاصة، وأدت إلى تحقيق مبدأ سنوية المحاسبة الزكوية والضريبية، أدت إلى تحقيق الهيئة إيرادت لعام 1436 بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي ليبلغ إجماليها 30 مليار ريال، في حين بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول نحو 14.7 مليار ريال.