أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نتائج تحليل التدفقات النقدية للبنوك المدرجة، تأتي على عكس التوقعات والتكهنات السائدة بالسوق، والتي تُشير إلى أن هناك نقص وشُح بالسيولة النقدية بالقطاع المصرفي السعودي.
فقد أوضح هذا التحليل الذي تنشره “الرياض” أن حجم الكتلة النقدية المتاحة في قطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالسوق المالية السعودية “تداول”، قد وصل نهاية مارس 2016م إلى حوالي 158.2 مليار ريال مرتفعاً بما نسبته 12.9% مُنذ ببداية السنة، والذي كان عند حوالي 140.2 مليار ريال.
والرسم البياني المرفق يوضح التوزيع النسبي لحصة المصارف من النقد المتاح بنهاية مارس 2016، وكان هناك تفاوت في الآداء النقدي بالبنوك المدرجة وفقاً لما يلي:
التدفقات النقدية التشغيلية
حققت البنوك المدرجة تدفقات نقدية تشغيلية سلبية (مستخدمة من أنشطة العمليات) بحوالي 17,939 مليون ريال، وحقق مصرف الراجحي أفضل أداء نقدي تشغيلي مثالي (تدفق نقدي تشغيلي موجب) عند حوالي 3,109 ملايين بينما جاء بنك البلاد عند أقل أداء نقدي تشغيلي مثالي بحوالي 342 مليون ريال.
في حين أن كلاً من بنك الرياض والسعودي الهولندي والسعودي الفرنسي وساب والعربي الوطني وسامبا والبنك الأهلي قد حققت تدفقات نقدية تشغيلية غير مثالية (تدفق نقدي تشغيلي سلبي) كانعكاس مباشر لنمو الموجودات.
التدفقات النقدية الاستثمارية
حققت البنوك المدرجة تدفقات نقدية استثمارية موجبة (ناتجة من عمليات الاستثمار) بحوالي 30,916 مليون ريال، وكان البنك الأهلي أكثر البنوك تخارجاً من الاستثمارات حيث حقق حوالي 14,372 مليون بينما جاء بنك البلاد أقل البنوك تخارجاً من الاستثمارات عند حوالي 2 مليون ريال، علماً بأن كون التدفقات النقدية الاستثمارية موجبة غير مثالي.
في حين أن كلاً من بنك الجزيرة والاستثمار والسعودي الهولندي ومصرف الراجحي ومصرف الإنماء قد تحقق بها أداء مثالي في تدفقاتها النقدية الاستثمارية حيث كانت سالبة أي أن عمليات شراء واقتناء الاستثمارات أكبر من عمليات التخارج.
