أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أنهت المملكة إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر «منظمة التجارة» بذلك.
وثمن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صدور قرار مجلس الوزراء أمس الأول بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الإتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأكد أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013.
وقال إن هذه الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الاتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي، حيث أنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م، نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الاجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.
وأكد وزير التجارة والاستثمار على أن الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة والإتجار التي طالما شكلت تحديا لقطاعات الأعمال كانت الجهة الأكثر تضررا بها على المستوى الدولي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعند إدخال اتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليها المملكة عناية واهتمام ومتابعة ستكون الأكثر استفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات، وكذلك تطبيق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكانية التوقع بما يحفز هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير وكذلك التحفيز على الاستثمار.
من جانبه أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني أن العديد من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي والتي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكدت أن هذه الاتفاقية وحال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1% سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية له تأثير إيجابي على حجم التجارة نتيجة تخفيض تكاليف العمليات الاستيراد والتصدير. كما أن تيسير التجارة يساعد على فتح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة.
وتظهر الدراسات التي أعدتها منظمة الاسكوا أن تخفيض وقت الترانزيت بمقدار يوم واحد سيؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة 0.4%، علاوة على ذلك أن تخفيض وقت الشحن بمقدار 1% يعادل تخفيض في التعرفة الجمركية ما بين 0.6%-2.3% ويعادل تخفيض الاسعار بمقدار 0.9%.
وأوضح الحقباني أنه نتيجة للتقييم الذي جرى على تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخليجي تبين أن المملكة وحال دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ سوف تكون مطبقة لما نسبته 95 % في المئة من إجراءات تيسير التجارة وفقا لبنود الإتفاقية. مشيرا إلى أنه تم فعلاً إخطار منظمة التجارة العالمية بأن المملكة العربية السعودية ستعمل مباشرة على تطبيق 39 إجراء من أصل 41 إجراء إعتمدتها الاتفاقية، وسوف يتم تطبيق الإجراءين المتبقيين على فترات ووفقا لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية.
وأشار إلى أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 81 دولة عضو وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة أي 110 دول حيث أن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حالياً 164 دولة.
وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية.
ويأتي انتهاء المملكة من اجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية في توقيت يتزامن مع توجه المملكة نحو تعزيز فرص تدفقات الاستثمار الأجنبي الى المملكة وتحفيز استقطاب الاستثمارات الاجنبية الواعدة والمعززة لفرص التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تضمنت رؤية المملكة ٢٠٣٠م وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا بعض البرامج والمشاريع المحفزة لبيئة الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي لتوفير فرص العمل للمواطنين ونقل التقنية وتسريع عجلة التنمية، وستساهم هذه المصادقة في اعطاء فرص للاقتصاد السعودي للتعامل والتفاعل مع الاقتصادات العالمية الأخرى والمتقدمة من خلال تسهيل نفاذ السلع السعودية إلى الأسواق العالمية.
