أشاد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك” بقرار إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، مشيرا أن ذلك سيسهم في إدارة قطاع التشييد والبناء بالسعودية بفعالية أكبر، وقال الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي، إن هيئة المقاولين قطعا سيكون لها له آثار إيجابية كبيرة على عملية إدارة القطاع، سيما إنها ستكون مرجعية موحدة لتوحيد الإجراءات وتعزيز قدرات القطاع المادية والتقنية. وكانت الهيئة السعودية للمقاولين قد عقدت أولى اجتماعاتها بشهر ربيع الأول من العام الجاري، بحضور وزير التجارة والصناعة؛ حيث شهد الاجتماع انتخاب رئيس ونائب الهيئة من بين 10 أعضاء تم تعيينهم من قبل الوزير بناء على صلاحياته في تشكيل مجلس إدارة من المهتمين بمهنة المقاولات، وقد تم اختيار المهندس أسامة العفالق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، كما اختير المهندس ياسر الدحيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ودعا الدكتور نبيل عباس، الهيئة السعودية للمقاولين بضرورة الدفع قدما باتجاه تنفيذ قرار تطبيق عقد “فيديك السعودي” والذي لازال يراوح مكانه بين وزارة المالية ومجلس الشورى، مشيرا ﺃن خزينة الدولة ستكون هي الرابح الأكبر في حال تطبيقه؛ حيث سوف يساهم هذا العقد في تقديم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء والتشييد، مما سينعكس على رفع مستوى الجودة في المشروعات الحكومية ويحول دون تواجد حالات تعثر بما يكفل صيانة المال العام من الهدر.

وكانت وزارة المالية قد اعتمدت عقد إنشاءات جديد لتنفيذ المشروعات الحكومية، وهو ما عرف في الوسط الهندسي بعقد فيديك سعودي، على اعتبار أنه استرشد في أغلب بنوده بشروط عقد فيدك العالمي، وكان من المقرر تطبيق العقد منتصف العام 2014، بعدما وجهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق العقد، وذلك ضمن الترتيبات التي أقرها المجلس بهدف معالجة تعثر المشروعات، ولكن لم تصدر حتى الآن -وبعد مرور 24 شهرا-  أي قرارات تعنى بشأن البدء في تطبيقه.

وأوضح الدكتور عباس أن تطبيق عقود فيديك في المشروعات الحكومية من شأنه أن يقضى نهائيا على أي هدر مالي أو فساد أو  تعثر؛ حيث يعمل العقد على تحقيق عنصرين مهمين، وهما الجانب الفني والجانب المالي بدأ من تحليل ودراسة المشروع للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس وتقديمه أجود النتائج قبل البدء في المشروع، من ثم الجانب المالي عبر تقديم خطة مالية للحد الأقصى للنفقات المتوقعة، فضلا عن بنود واشتراطات في عقد فيديك تغلق الباب أمام أي مساعٍ للفساد الإداري والمالي.