أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة عن تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، موضحاً أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%؛ إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح الوصول إلى مليون طن في ظل توفر السبخات والأراضي وكذلك البحار، وتعاون القطاع الخاص.
جاء ذلك على هامش منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي أمس بالرياض.
كما كشف م. أحمد العيادة عن تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية؛ حيث يصل استهلاك الفرد 11.5 كلغم في السنة وهو رقم متدنٍ مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كلغم للفرد بالسنة، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كلغم في السنة.
وقال م. العيادة إنه لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي ما لم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك، كاشفاً عن مشروع ضخم لتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي في المملكة، بالتعاون مع عدد من المتخصصين.
وفيما أقر م. العيادة أن هاجس المأمونية وسلامة الأسماك تعد سببا في تدني إقبال المستهلكين؛ أشار إلى أن الوزارة تعنى بالتربية المستدامة والمسؤولة وعدم الإضرار بالبيئة وأن شهادة المعايير ستساعد على ضبط إدارة المشروعات بمسؤولية وعدم الإضرار بالبيئة.
وأضاف م. العيادة أن الجمعية السعودية للاستزراع المائي جمعية أهلية مستقلة صدرت بقرار مجلس الوزراء الموقر قبل أربع سنوات ولديها الصلاحية بالتنسيق مع الوزارة بإصدار شهادات الجودة للمنتج السمكي، مؤكداً أن الوزارة تركز على مشاركة القطاع الخاص؛ حيث يعتبر هذا المنتدى الأول الذي يستهدف وضع المعايير العالمية والتي ترفع من مستوى الجودة السمكية.
وعن خطط الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير قطاع الثروة السمكية استعرض المهندس العيادة عددا من المبادرات في هذا الخصوص، مؤكداً عدم كفاية الأصناف الثلاثة المستزرعة حالياً لدخول مستثمرين كبار ما دفع الوزارة لتقديم مبادرة تدعم الأبحاث التطبيقية للاستزراع السمكي وخاصة في مجال الأقفاص العائمة، مضيفاً أن الوزارة لديها اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجال تطوير الدراسات المتعلقة في الاستزراع المائي.
وأضاف أن الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الأقفاص العائمة، ومن المتوقع أن يتم انشاء شركة عملاقة، قادرة على انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى ١٠٠ ألف طن بحلول عام ٢٠٢٠ ليكون متوافقاً مع طموح خطة التحول الوطني؛ حيث أنجزت ٦٠٪ من خطوات إنشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام بإذن الله.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشروعات الاستزراع المائي إجبارياً في الفترة القادمة، مضيفاً أن لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، قطعت شوطاً كبيراً في ذلك؛ حيث يحتاج القطاع لتطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى بوليسة تأمين مقبولة.
وأوضح العيادة أن سوق الأسماك في المملكة يعتمد على العرض والطلب ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار، كما أن أسعارها في السوق السعودية تعتبر مقبولة، مشيراً إلى وجود عوائق في نقل ومناولة وتداول الأسماك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأن الوزارة تعي تلك المشكلة وتعمل على دخول شركات كبرى في هذا القطاع، لنقل الأسماك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية بجودة عالية.
من جانبه توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي م. أحمد البلاع أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عاماً القادمة، مبيناً أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون إحدى القنوات الرئيسية التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة.
وقال البلاع إنه: “من خلال برنامج التحول الوطني، سيكون هناك معايير خاصة للاستزراع السمكي؛ حيث إن الأجهزة الحكومية في غالبها ليس لديها تشريعات خاصة بهذه الصناعة، فمثلاً حرس الحدود ليس لديهم تشريعات خاصة بالأقفاص المائية وذلك بحكم أنها صناعة وليدة، كما أن وزارة العمل ليس لديها نطاق خاص للاستزراع السمكي، والآن دأبت وزارة العمل على التعاون مع وزارة الزراعة على وضع أطر وأنظمة لنطاق التوطين الوطني”.
