أبعاد الخفجى-اقتصاد:
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات مطالبة واسعة من العموم للبنوك وشركات التمويل والتقسيط بأن تحذو حذو كل من البنك الأهلي التجاري وبنك البلاد اللذين قررا تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم، لمن رغب من منسوبي القطاع الحكومي تفاعلاً مع التعديلات الجديدة لمنح العملاء فترة مناسبة لإعادة جدولة التمويل بما يتناسب مع الدخل الشهري المحدث، والمحافظة على نسبة استقطاع شهري لا تتعدى 33.33%، ليكسبا الثناء والشكر من عملائهما وغيرهم من المطلعين على القرار.
ووصف أحد المعلقين في موقع إخباري قرار البنكين بالسليم الذي سيساعد الناس على التكيف مع الراتب الجديد وخصوصا من لدية اقساط سيارة أو إيجار منزل وخصوصا العسكريين في حين كانت دعوة الشريحة الأكبر تبادر جميع البنوك وغيرها من شركات التمويل والتقسيط بخطوة مماثلة.
وقال سمير عابد شيخ الأمين العام السابق لاتحاد البنوك الإسلامية، بأن الدعوة تفوق ما قام به البنك الأهلي وبنك البلاد من تأجيل فهو أقل ما يمكن وتتوسع الدعوة لمطالبة المقرضين سواء كاتوا بنوكاً أو شركات لاستيعاب كلفة التغيرات سواء كانت فائدة أو أرباحا إسلامية، مشيراً إلى أن تجاوب تلك الجهات قد يزيد عن المسؤولية الاجتماعية ليدخل في باب الواجب القومي في ظل إجراءات التقشف التي يشهدها القطاعان العام والخاص جراء المجريات التي تطال الاقتصاد العالمي في هذه الفترة. وأكد سمير شيخ بأنه لا يوجد أي موانع شرعية في إعادة جدولة القروض وإمهال المقترضين أو التجاوز عنهم فالشرع يحث دوماً على إمهال المعسرين والتخفيف على المقترضين.
بدوره قال الاقتصادي والخبير الاستراتيجي الدكتور علي بن حسن التواتي، بأن مبادرة كل من البنك الأهلي والبلاد جاءت لقدرة البنكين وملاءتهما المالية التي تمكن لهم تأجيل القروض ومطلوب من غيرهما الاحتذاء بهما، وبالنسبة للبنوك والجهات الأخرى التي ليست لديها نفس القدرات فيمكن التعاون مع غيرها من الجهات ذات الملاءة المالية من بنوك أو غيرها ممن لديه سيولة فائضة في القطاع الخاص للتمكن من تأجيل قسط هذا الشهر حتى التوصل لطرق جدولة ملائمة لجميع الأطراف.
