ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

يطالب المحامون بعدول وزارة التجارة عن شرطها بضرورة استخراج سجلات تجارية لمكاتب المحاماة، مشيرين إلى أن ذلك يتعارض مع نظام المحاماة.

وأكد رئيس لجنة المحامين في غرفة تجارة جدة المحامي ياسين خياط  استمرار تجديد اشتراكات ما يزيد عن 200 من مكاتب المحامين المنتسبين لغرفة تجارة جدة، مؤكداً أن سبب تأخر أو توقف التجديد الذي حصل مؤخراً يعود لاشتراطات وزارة التجارة باستخراج سجلات تجارية لمكاتب المحاماة في حين أن قيام تلك المكاتب باستخراج سجل تجاري فيه نوع من التعارض ونظام المحاماة ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة العدل، التي تمنع ازدواجية النشاط بين المحاماة وامتلاك سجل تجاري. وقال خياط إن غرفة جدة تفهمت اللبس الحاصل وجاري التجديد للمكاتب ضمن جميع فئات الاشتراك المتعددة والتي تتراوح بين الدرجة الممتازة التي تبلغ رسوم الاشتراك فيها عشرة الآف ريال والدرجة العادية التي تبلغ رسوم اشتراكها 300 ريال، مضيفا “في تقديري الشخصي من المهم أن تعدل وزارة التجارة عن ذلك الشرط في ظل تصريحات وزارة العدل بأن ترخيص المحامي الصادر منها كافي لديها لاعتماده لدى كافة الجهات الرسمية بما فيها وزارة التجارة”، كما أن إلزامه باستخراج سجل تجاري سيصنفه كتاجر وهو ما يتعارض وعمله الذي يؤديه كمحامي.