أبعاد الخفجى-محليات:
طالبت جمعية حماية المستهلك القطاعات المعنية في المملكة بسد الفجوات المتعددة التي تعبر من خلالها المنتجات المقلدة والمغشوشة، مستشهدة بالكميات الكبيرة من تلك المنتجات والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في العديد من منافذ البيع. والتي منها التوصيلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وألعاب الأطفال والإكسسوارات، وغيرها.
وقدمت الجمعية مرئياتها وتوصياتها في ورشة العمل التي عقدت أمس الأول في الرياض والتي نظمتها مختبرات “يو إل” العالمية وبالتعاون مع الائتلاف الدولي لمكافحة التقليد وبالشراكة مع الجمعية، وشارك فيها عدد من القطاعات الحكومية والخبراء الدوليين.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د. رزين الرزين في كلمته الافتتاحية بأن الغش والتقليد يمثلان تهديدا للصحة والسلامة في المملكة، عوضا عن التهديد الاقتصادي الكبير والتأثير على التجارة العادلة بها، إضافة إلى الخسائر المباشرة على مدخرات الأفراد. وأشار د. رزين بأنه ومع كل الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية مشكورة والتي تسهم في الحد من الغش والتقليد، إلا أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، والعمل على إجراء تحليل دقيق للوضع الراهن، بما في ذلك مراجعة الأنظمة واللوائح والغرامات المعنية بمواجهة الغش والتقليد في المملكة ومدى فعاليتها، وتعزيز الرقابة في السوق المحلي، وتحديد فجوات الخلل التي تمر عبرها تلك المنتجات، والعمل على مواجهتها ومكافحتها.
وأضاف د. رزين: “ترى الجمعية أهمية إيجاد برنامج ترصّد وطني للمنتجات المغشوشة والمقلدة، وعمل دراسات ومسوحات وطنية تحدد سلوك المستهلك تجاه ذلك ومعرفة الأسباب التي تحفز لشراء تلك المنتجات، ومعرفة كيفية وصول المستهلك لها”. وأشارت الجمعية في ورقة العمل التي قدمها أمين عام الجمعية د. عبدالرحمن القحطاني إلى حزمة من الحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة الغش التجاري والتقليد، من أهمها تحديد الثغرات التي تنفذ من خلالها تلك المنتجات الضارة، وإجراء دراسات وطنية تحليلية لواقع المنتجات المغشوشة والمقلدة وأنواعها، وطرق تغلغلها للسوق السعودي سواء من الخارج أو من خلال تصنيعها داخليا، ومعرفة سلوك المستهلك تجاهها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على شهادات المطابقة التي تصدرها الدول أو المختبرات المحلية.
