أبعاد الخفجى-اقتصاد:
نجحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بتنظيم أول دورة تدريبية في برنامج تأهيل مقيمي العقار في دولة الكويت، بحضور 21 متدربا، وتعتبر الدورة، التي نظمتها الهيئة بشراكة مع معهد الدراسات المصرفية بالكويت، كبرنامج تدريبي متكامل لتأهيل ممارسين مهنة تقييم العقار في دولة الكويت يشتمل على تعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
ويحتوى البرنامج على ٣٠٠ ساعة تدريبية مقسمة على ١٦ منهجا موزعة على أربعة مستويات تعليمية حيث يحصل المجتاز للمستوى الأول شهادة مقيم مشارك ثم المستوى الثاني شهادة المقيم المعتمد، ويليها شهادة مقيم معتمد أول، وبنهاية المستوى الرابع يحصل المتدرب على شهادة مقيم زميل.
ويستمر المستوى الأول من البرنامج حتى شهر مارس 2017، حيث يحتوي على ثلاث دورات تدريبية تحتوي على: معايير التقييم الدولية وميثاق ممارسة المهنة، والمبادئ الأساسية للتقييم العقاري، والإجراءات الأساسية للتقييم العقاري، حيث يُعقد البرنامج على فترات متباعدة، حتى يتسنى للمشاركين القيام بتطبيق وتحليل المفاهيم التي ستدرس عملياً.
وفي هذا الجانب ذكر عصام المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن الهيئة أخذت على عاتقها النهوض بمهنة التقييم وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، حيث عقدت الهيئة مع مجلس معايير التقييم الدولية “ivsc” اتفاقية تمنح الهيئة حق ترجمة ونشر معايير التقييم الدولية وأيضا تأهيل وتدريب القائمين بأعمال التقييم في المنطقة العربية، وهذا البرنامج الذي نقدمه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت هو أول خطواتنا لتطوير وتوطين مهنة التقييم في المنطقة وفق الممارسات الدولية ونحن على استعداد لتقديم برامج مماثلة في دول أخرى.
إلى ذلك ذكر د. يعقوب الرفاعي المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أن البرنامج هو أحد البرامج التخصصية والتي يقدمها المعهد للعاملين في مجال التقييم العقاري ويحاضر فيها محاضر متميز من الهيئة السعودية فواز الشارخ، حيث سيتم تدريب المشاركين على مفاهيم مهمة يستطيعون من خلالها أن يتفهموا المعايير الدولية للتقييم.
يشار إلى أن الهيئة قدمت نحو ٩٥ دورة تدريبية متخصصة في تقييم العقار حضرها ٣١٠٧ متدربين في ١٢ مدينة مختلفة في المملكة، كما حصل ٩٧٦ شخص على عضوية الهيئة في فرع العقار والتي تسمح لهم بممارسة مهنة التقييم العقاري في المملكة، أيضا حصلت ٢٨٩ منشأة على رخصة مزاولة مهنة والتي تصدر من لجنة القيد في السجل في وزارة التجارة والاستثمار.
