أبعاد الخفجى-محليات:
طلب المستشار والمشرف العام على برنامج التطوير والتحول الإستراتيجي بوزارة الخارجية إبراهيم آل معيقل من المواطنين والمواطنات تبرئة الذمم وإحسان الظن في ضحايا حادثة إسطنبول الإرهابية، وأن يراعوا الله في نفسيات ذويهم ولاسيما المتوفين منهم.
وأكد براءة المتوفين والمصابين من كافة التهم الملحقة بهم، إذ أن مضيق البسفور يعد معلما سياحيا معروفا في تركيا، وكانوا هناك للاستمتاع بهذا المعلم، مشددا في ذات السياق على أن هذه الإساءة تتجاوز من أصيب أو من توفي إلى عائلاتهم وإلى الوطن وهو أمر مزعج.
جاء هذا خلال استلام وزارة الخارجية لشهادة الآيزو 2700- iso لأمن المعلومات.
وأوضح بأن 85% من المخاطر الأمنية متولدة من العنصر البشري وليس التقني، مشيرا أنه في السابق تم الإعلان عن وجود هجمات منظمة وشرسة تستهدف مصالح حكومية كبيرة في المملكة، ولذلك تم التعاون بين وزارة الخارجية وبين المركز الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وأضاف أن الهجمات الإلكترونية تعد من الظواهر المستمرة لكن تزداد شراستها في أوقات معينة قد يكون هناك تخطيط لها من جهات خارجية، لأن الهجوم يأتي من عدد كبير من الدول فهو ليس من دولة واحدة خاصة أن الهجوم الممنهج المنظم يأتي في وقت واحد محاولا تعطيل أنظمة المصلحة المعينة سواء كانت وزارة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة.
وقال: إن بعض الدراسات أكدت أن المخاطر تأتي من طريقة كتابة المعلومات وآلية حفظها، إذ أنها قد تكتب بطريقة قد تعرض المعلومة لخطر أكبر مما لو كتبها بطريقة أخرى.
وأشار آل معيقل إلى أنه عند قياس عدد الهجمات وعدد ما يفشل منها بسبب الحماية، نجد أن الضرر لايكاد يذكر، وذلك لأن أنظمة الحماية ووعي المسؤولين وحرفية ومهارة الشباب السعودي القائمين عليه العالية، حيث تستطيع هذه الدولة أن تصد الهجمات بكل احترافية.
وإبان حصول الخارجية على هذه الشهادة مؤشر قوة على أن الوزارة أكملت متطلبات تحقيق هذه الشهادة وهي شهادة معروف أنها من الشهادات الأساسية في أمن المعلومات، مما يتعلق بمراكز المعلومات وغيرها.
ولفت إلى أن الهجمات الإلكترونية المتكررة على مصالح الدولة في تزايد، ويجب علينا كمسؤولين في هذه الجهات والقطاع الخاص أن نستمر في تدعيم وتعزيز السياسات الأمنية ورفع الجاهزية الأمنية.
وقال آل معيقل: تسعى وزارة الخارجية لاستكمال ربط أمن معلوماتها مع جهات أخرى لتقديم خدمات الإلكترونية، بشكل أفضل فهم مربوطين مع وزارة العمل والداخلية من خلال المركز الوطني للمعلومات، ومربوطين مع الأجهزة الأمنية، وعدد كبير من الجهات، مؤكدا أنهم يسعون الى تعزيز هذا الربط مع وزارة العدل فيما يتعلق بقضايا السعوديين في الخارج أو الوافدين في الداخل وكذلك توسيع الربط مع وزارة العمل لخدمتهم بشكل أكبر وتوسيع ربط التجارة والهيئة العامة للاستثمار لتسهيل عملية دخول الوفود التجارية وغيرها.
