ينظم مجلس الغرف السعودية زيارة وفد من مجلس الأعمال السعودي البريطاني إلى بريطانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
ووفقاً لرئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع العتيبي الذي سيرأس الوفد، فإن الزيارة تأتي في إطار أنشطة وفعاليات مجلس الأعمال المشترك في دورته الحالية 2016 – 2019 م، مشيراً إلى أن البرنامج سيتضمن عقد الاجتماع النصف السنوي الثاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك في دورته الحالية، وزيارة مدينة ” شيفيلد” التي تعد من أهم المراكز الصناعية في المملكة المتحدة منذ عصر الثورة الصناعية، إلى جانب عدد من اللقاءات العامة والمتخصصة مع رجال الأعمال البريطانيين في قطاعات متنوعة. وأكد رئيس المجلس أهمية زيارة الوفد والبرنامج المعد لها، لا سيما أنها تأتي بعد شهر من زيارة دولة رئيسة وزراء بريطانيا السيدة تيريزا ماي إلى المملكة حيث أجمع الدبلوماسيون والمراقبون على الطابع الاستثنائي لتلك الزيارة ونتائج مباحثاتها مع القيادة السعودية في ضوء المعطيات الوطنية للمملكة والتطورات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن مناقشات الجانبين في إطار مجلس الأعمال المشترك ستتناول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030 وإمكانات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وبريطانيا حاليا ومستقبلا في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما سيستمع الاجتماع المشترك لتقارير حول ملتقى الشراكة السعودية البريطانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد الشهر الماضي في غرفة الشرقية، وورشة العمل حول مشروعات البنى التحتية في المملكة التي عقدت في مقر مجلس الغرف السعودية في نوفمبر الماضي، إلى جانب مناقشة وإقرار الفعاليات التي يعتزم مجلس الأعمال تنظيمها في النصف الثاني من العام الجاري 2017.
وحول مستجدات جدول الأعمال وخطة العمل المشتركة، أوضح المهندس ناصر المطوع أن الجانبين السعودي والبريطاني في مجلس الأعمال اتفقا في الاجتماعات الأخيرة بينهما على تحديد الصناعات المتقدمة كأحد المحاور الأساسية الجديدة للتعاون المشترك، نظراً لأهمية هذا المجال في تطوير الصناعة الوطنية والصناعات القائمة على الاستثمارات المشتركة في المملكة، فضلاً عن إسهامه في نقل وتوطين التقنية وتوطين الوظائف وتطوير المحتوى المحلي في الصناعات وتعزيز الصادرات، مما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة والقطاع الخاص في إطار رؤية 2030.
