ضمن جدول أعمال الندوة السنوية الرابعة عشرة حول (دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030) والتي أقيمت في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال في مدينة الرياض مؤخرا، شارك الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس في الجلسة الثالثة والتي كانت عن دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص التي نظمها ديوان المراقبة العامة وشارك فيها متحدثين متخصصين من داخل وخارج المملكة.
وتحدث الفارس خلال الجلسة عن أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة، ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام ومساهمتها بشكل مباشر في تحقيق «رؤية 2030» التي التزمت برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، كما تطرق إلى اطلاق البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية «اتزان» واعتباره انموذجاً ومعياراً في تخطيط البرامج وتنفيذها من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية، وأهمية التحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف.
كما تطرق الفارس إلى أهمية قيام القطاع العام بالتخطيط وزيادة الاستثمار طويل الأجل في مشاريع البنى التحتية وتأسيس الشركات، خصوصاً الصناعية، ذات الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل التي قد لا يقدم عليها القطاع الخاص لطول فترة استرداد رأس المال بما يحقق عوائد وفوائد كثيرة جداً من أهمها خلق وظائف جديدة، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة، والإسهام في تنويع مصادر الدخل وغيرها، وللمملكة تجارب رائدة في هذا الجانب عندما قاد القطاع العام بداية تأسيس صناعة البتركيماويات في المملكة في أواخر السبعينات من القرن الماضي وتبع ذلك تأسيس العديد من الشركات الأخرى لاحقاً، موضحاً أن هناك ملايين الطلاب والطالبات في صفوف الدراسة حالياً وهم في تزايد بحكم التركيبة السكانية للمملكة ويجب علينا كقطاع عام وقطاع خاص وضع خطط عملية قابلة للتطبيق ذات جدوى إقتصادية طويلة الأجل تسهم في دعم وتعزيز توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع مؤشرات عملية للنتائج تراجع وتقيم بشكل دوري بهدف تعزيز الاقتصاد والإسهام الفاعل في حل إشكال تسارع خلق فرص العمل للسعوديين والسعوديات في المملكة.
وأضاف الفارس “استعرضنا آليات الحوكمة والمراقبة وكذلك مشاركة اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة، والتطرق للدور المحوري المتوقع من حوكمة الأجهزة الحكومية لتحقيق المكاسب المتنوعة والتي يعول عليها إيجابيا لفائدة المجتمع وقطاعات الأعمال المختلفة جراء تطبيق آليات الحوكمة المختلفة على مؤسسات القطاع العام وزيادة كفاءة الإنفاق العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وتقديم خدمات عامة أفضل وأكثر شفافية لبيئة اقتصادية عادلة ومستدامة تسهم في تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي.
