تكثف أكثر من 14 جهة حكومية جهودها للانتهاء من وضع المتطلبات الفنية لكود البناء السعودي من خلال 11 لجنة عمل فرعية مشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود. حيث عكفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وفرق العمل خلال الفترة الماضية على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية. وقد أوشكت اللجنة الوطنية لكود البناء على إنهاء مرحلة تحديث الكود والذي من المنتظر أن تدشينه نهاية شهر مايو 2018م.
وتشارك في أعمال تطوير وتحديث كود البناء السعودي أكثر من 14 جهة حكومية من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، ومجلس الغرف التجارية إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.
كان المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) بتاريخ 26 / 4 / 1438هـ قد ألزم بنظام تطبيق الكود على كافة قطاعات التشييد والبناء، وأكد على الاستمرار بعمل اللجنة الوطنية لكود البناء ولجانها الفنية ودورها في تحديث وتطوير الكود والإصدار كل خمس سنوات، وتأهيل وتدريب جميع فئات المجتمع من المختصين والممارسين والمستفيدين من الكود، كما حدد المسؤوليات اتجاه تطبيقه للجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء تمت إعادة تشكيلها بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (459) وتاريخ 1436/11/2هـ ـ، ويرأسها معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.
