أكد الاقتصادي أيمن سجيني، أن المملكة ما زالت تملك أكبر سوق تمويل إسلامي على الصعيد العالمي بأصول بلغت 292 مليار دولار أميركي في نهاية سبتمبر 2017م، في حين يشكّل سوق التمويل الإسلامي على صعيد دول الخليج ما يقارب 45 % من القطاع المصرفي ككل حيث شهد هذا السوق مستويات ارتفاع متسارعة من أقل من الثلث إلى نصف القطاع تقريباً خلال عقد واحد فقط، وذلك وفقاً لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، مشيراً إلى أن أصول التمويل الإسلامي سوف تزيد بنسبة 7 % سنوياً لتواصل بذلك تفوقها على قطاع التمويل التقليدي أداءً؛ ومؤكداً أن التمويل الإسلامي يزخر بالحلول المبتكرة والبسيطة لكل باحثٍ عن بدائل مالية إسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أوضح سجيني أن قطاع التمويل للأفراد في المنطقة لا يحظى بخدمات كافية بالرغم من دوره الرئيسي في تحقيق الرفاه الأسري والاقتصادي، وفقاً لمخرجات عدد من الدراسات التي سلطت الضوء على أوجه القصور في القطاع في ظل التحديات التي تواجه سكان المنطقة للحصول على الخدمات المصرفية الأساسية.
وذكر أن إحصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن قرابة 86 % من الأفراد البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يحصلوا حتى هذه اللحظة على الخدمات المصرفية الأساسية والمتوفرة لما يربو عن 3.8 مليار شخص بالغ حول العالم (69 % من جملة سكان العالم) ممن يملكون حسابات مصرفية، معبراً عن تفاؤله بتغير هذا الوضع في الفترة المقبلة لارتفاع الثقة في الحلول التمويلية الإسلامية في بعض دول المنطقة.
ونوه إلى أن قطاع التمويل الإسلامي قد شهد بعض التطورات في الفترات الأخيرة مكنته من توفير خدمات تمويل مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية الاحتيجات الشخصية للأفراد وتحسين جودة الحياة والرفاه الاقتصادي، إذ أن التمويل الإسلامي يمكّن الأفراد من الحصول على خدمات تمويل بسيطة وسريعة تتلائم مع مختلف احتياجاتهم، سواء كانت لشراء منزل أو سيارة أو جهاز منزلي.
وقال: «تتمتع المنتجات المصرفية الإسلامية بفوائد شتى منها قدرتها على استقطاب قطاع الأفراد واستنادها إلى مبادئ المخاطر وتقاسم الأرباح، وتحقيقها للتوازن بين المنافع والمخاطر بشفافية وعدل، ومشاركة الممول في مخاطر التخلف عن السداد حيث يحظر التمويل الإسلامي بيع الديون، وهذا الأمر يلزم الممولين ببذل الحرص الواجب واتباع الطرق السليمة عند تقديم التسهيلات الائتمانية.»
وأوضح أن مستويات وعي الفئات بفوائد ومزايا التمويل الإسلامي والمنتجات الشرعية متدنية، كما أن القطاع ذاته يعاني من شح وافتقار واضح للخبرة المالية المتخصصة بسبب قلة عدد خريجي التمويل الإسلامي، وحث قطاع الصيرفة الإسلامية في المنطقة على تعزيز وتوحيد الجهود لرفع مستويات الوعي بهذه المزايا التي يقدمها التمويل الإسلامي وتمكين الأفراد على الاستفادة منها والحصول على التمويل المناسب بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن تسهيل الحصول على التمويل الإسلامي سيرفع من نسبة الطلب على السلع والخدمات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى أنه يقلل من التقلبات في الاستهلاك الأسري ويحسن فرص الاستثمار للأفراد.
