يستأنف مجلس الشورى الاثنين القادم أعمال جلساته العادية، حيث يناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة.

كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437 /1438، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.

محاكم القضاء العام

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1437/1438، الذي يطالب هيئة المساحة بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.

بالاضافة الى مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل بعض النصوص المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني، التي طالبت فيه اللجنة بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.

جرائم التزوير

ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437/1438، ثم يصوت على عدد من توصياتها.

كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن دراسة جرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، ثم يصوت على توصية اللجنة بهذا الشأن.

ويصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.

ويصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1437 /1438.

تعديل نظام النقل

ثم يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/1438، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع تعديل نظام النقل.

ويصوت المجلس الأربعاء القادم على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/1438، الذي تطالب فيه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية.

كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة اقتراح عقوبات من يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

الترشيد الغذائي

ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروعي نظام الترشيد الغذائي.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع الترشيد الغذائي، ومقترح نظام مكافحة البطر وكفر النعمة ودمجهما في موضوع واحد.

ويهدف المشروعان إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، والإسهام في حفظ الطعام وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي على الأسرة والمجتمع.

كما تناقش جلسة الاربعاء تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع التجارة الإلكترونية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن تقرير مجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1437/143، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل البند الرابع من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 /1 /1435 الذي يقضي بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية.