قال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت امس على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا من يوليو، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.

وقالت مصادر في أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إن أغلبية المنتجين أوصوا بزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بشكل تدريجي وعلى أساس تناسبي وفقا للحصص المقررة.

واضاف في تصريحات صحفية أن القرار النهائي هو أن أوبك والمنتجين المستقلين سيحاولون العودة بمستوى الامتثال إلى 100%

ونص مسودة الاتفاق لا يذكر الحجم الحقيقي لزيادة الإنتاج ويكتفي بذكر تحقيق الامتثال الكامل.

وكان الفالح قد قال أمس الاول، إن العالم يواجه نقصا كبيرا في المعروض بالنصف الثاني من 2018 مما يستلزم ضخ إمدادات إضافية بنحو مليون برميل يوميا للحيلولة دون شح السوق وهو التوجه الذي تدعمه روسيا.

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا. وساعد الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهرا الأخيرة وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 74 دولارا يوميا من نحو 27 دولارا في 2016.

لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنجولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت 1.8 بالمئة يوم الجمعة.

وتقول المملكة وروسيا ان الهدف من زيادة الانتاج بمليون برميل في اليوم هو “تجنب النقص في الاسواق” بحسب تعبير الفالح.

ويستند هذا الاقتراح على ارقام اوبك اذ تقول ان الاتفاق الاولي الذي يهدف الى خفض الانتاج ب1.8 مليون برميل في اليوم أدى في الواقع الى تراجع الانتاج بـ2,8 مليون برميل.

وصرح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك “سيتم التباحث بين دول اوبك في هذا الخيار الجمعة ثم بين اوبك وشركائها السبت” في اجتماع ثان مقرر في فيينا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس في العاصمة النمساوية إن ممثلين عن الدول الأعضاء في الأوبك بقيادة المملكة، ومجموعة من الدول الأخرى المنتجة للبترول بقيادة روسيا طرحت خطة لزيادة الإنتاج بمعدل مليون برميل بترول يوميا.

وحصلت فكرة ضخ كميات إضافية من البترول في الأسواق على دفعة مع الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، وهو تطور قد تكون له آثاره السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

وتنتج حاليا الدول الأعضاء في أوبك التي يبلغ عددها 14 دولة إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها ويبلغ عددها عشر دول، كميات من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2016، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأزمة السياسية التي تمر بها كل من فنزويلا وليبيا، بينما تستعد إيران لمواجهة آثار تجدد العقوبات الأمريكية عليها.

وارتفعت أسعار النفط أمس بما يصل إلى اثنين بالمئة أمس مع اقتراب أوبك من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي، وارتفع خام برنت 2% إلى اكثر من 75.10 دولار للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 67.72 دولار للبرميل.