تمثل العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة ومصر في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا نموذجًا يحتذى به في العلاقات المشتركة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين. وانطلاقا من حرص الجانبين على خلق المناخ الملائم لتنمية العلاقات المشتركة يعقد مجلس الأعمال السعودي – المصري جلساته بمشاركة ممثلي الحكومتين ورجال الأعمال في البلدين؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال توسيع الاستثمارات الحالية أو الدخول في شراكات جديدة وكذلك تشجيع الحوار بين الشركات السعودية والمصرية وتوثيق الروابط الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.
وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين بمصر وعضو مجلس الأعمال السعودي – المصري، ، إن الجميع يشهد بالعلاقة الوطيدة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهو ما يضع مجلس الأعمال السعودي – المصري أمام فرصة ماسية يجب أن نستغلها في تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بما ينعكس بالفائدة على البلدين الشقيقين.
الاجتماعات المقبلة للمجلس
- ما خطة مجلس الأعمال السعودي – المصري في المرحلة المقبلة؟
- أتمنى أن تصل الاجتماعات المقبلة بمجموع من القرارات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال تشكيل لجان بمهام محددة تعرض تقاريرها على المجلس، ويجتمع المجلس كل 3 شهور سواء في المملكة أو مصر لمتابعة التنفيذ، وأن تكون هناك قاعدة بيانات تُظهر ما يتم إنتاجه في البلدين وحجم الاستيراد في كلا البلدين والمجالات التي يمكن التكامل فيها لإنتاج سلع مشتركة بهدف تخفيض حجم الاستيراد.
- كيف ترى الفرص أمام مجلس الأعمال السعودي – المصري؟
- ليس أمامنا إلا أن نتكاتف ونتكامل كشعوب وحكومات، وأرى أن مجلس الأعمال السعودي – المصري أمامه فرصة ماسية لأن العلاقة السياسية على أعلى مستوى وبها ود بالغ وتفهم مشترك للمخاطر التي تحيط بنا واستعداد للتعاون، وعلى مستوى القيادات هناك إجراءات تتخذ، ولكن على المستوى الاستثماري فأعذر إخواننا السعوديين لأنه في مصر ليس فقط قانون الاستثمار هو الذي سيحل المشكلة، المنظومة الاستثمارية متكاملة ولابد في مصر أن يتم تطويرها تطوير بالغ؛ فلدينا في مصر قوانين نتعامل معها بمرسومات ملكية منذ أكثر من 60 عاماً ولدينا قضايا تنظر أمام المحاكم لفترات طويلة قد تصل لـ20 عاماً، ولدينا أحكام لا يتم تنفيذها، وبالتالي هناك مشاكل ضخمة إجرائية منها التراخيص والتأمينات الاجتماعية والحجز الإداري، وكل ذلك معلوم لدى المستثمر السعودي.
تحديد برنامج زمني
- ما التوصيات التي يمكن تقديمها للقيادة في البلدين فيما يخص أعمال المجلس؟
- جميعنا يشهد العلاقة الوطيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على المستوى السياسي، لذا نتطلع أن تكون هناك تعليمات من القيادات السياسية بتكليفات محددة لمجلس الأعمال السعودي – المصري وتحديد برنامج زمني، وتقديم المساعدات من خلال لجنة تنسيقية من الحكومتين تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثقافة والآثار لتذليل العقبات.
- كيف تقيم مستوى العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي؟
- الاستقرار السياسي مهم للاستثمار، وهذا متوفر في مصر وفي المملكة، ولكن نحتاج في مصر إلى لجنة تابعة لرئيس الوزراء لديها خبرة في التعامل مع أجهزة الدولة لتسهيل عمل المستثمرين السعوديين في مصر. هناك استثمارات مصرية في المملكة بقيمة أقل من نصف مليار دولار معظمها في مجال الخدمات ولكنها بهذا الحجم ليست على مستوى العلاقات التاريخية المستدامة على الإطلاق.
- ما الجوانب التي يمكن البدء بها لتقوية هذه العلاقة؟
- بالنسبة للزراعة يمكن التعاون في هذا المجال من خلال أرض مشتركة يتم زراعتها لتغطية احتياجات الجانبين من الإنتاج الغذائي وتخفيض حجم الاستيراد من الخارج، وفي المجال السياحي الكثير من المصريين لا يعلم بالمناطق السياحية في المملكة كمنطقة الأحساء وغيرها من الأماكن في المنطقة الشرقية التي من الممكن أن تكون مزارات سياحية للكثير من العائلات المصرية، وكذلك في مصر الكثير من التراث الديني الذي من الممكن أن يكون عنصر جذب للأسر السعودية، وبكل تأكيد البدء في تنفيذ مشروع “نيوم” خطوة جبارة قوية جدا سيكون لها تأثير بالغ على المنطقة بالكامل ليس فقط مصر والمملكة.
مشروع نيوم
- بمناسبة الحديث عن “نيوم”.. كيف سيؤثر المشروع على المنطقة العربية؟
- مشروع “نيوم: ضخم متنوع ومتعدد الأنشطة ومتكامل به خلق تكنولوجيا وصناعة وسياحة، ولن يؤثر فقط على مصر والمملكة بينما على البلدان المحيطة أيضاً، وسينعش منطقة البحر الأحمر بالكامل، وسيؤدي إلى مجتمع عمراني يعيش به مئات الآلاف إن لم يكن الملايين ينتفعون به ويعيشون عليه، وبالتالي هو مشروع جبار وسيحقق نموا كبيرا لكل البلدان وسيؤدي إلى مزيد من التعاون والتعارف بين الشعوب، ويجب الإشارة هنا إلى أن قرب العاصمة الإدارة الجديدة التي يجري العمل على بنائها في مصر سيعزز من نمو هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن.
- كيف ترى تعامل المملكة مع الملف الاقتصادي في الرؤية “2030”؟
- المملكة تسير بخطوات مدروسة، وأنا معجب بالاستراتيجية التي وضعها ولي العهد للتفكير في بديل النفط كمصادر لجلب رؤوس الأموال، وهذا يتأتى بالتنوع الذي يسير به سمو ولي العهد، وبالتالي هي رؤية موفقة نرفع لها القبعة، وأتصور أنه تم وضعها بعناية بالغة ومدروسة دراسة متقنة جدا وأهدافها سليمة ونأمل أن تسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة فيها.
الإصلاح الاقتصادي
- ما تقييمك لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر؟
- الرئيس السيسي رأى أنه الأزمة في مصر تفاقمت على مدار 30 عاما الماضية وتم تأجيل اتخاذ الإجراءات القوية الصحيحة لتعديل مسار الاقتصاد المصري حتى أن ذلك حدث في عهد الرئيس السادات أيضا، وبالتالي لو كان على مدار السنوات الماضية حدثت زيادة الدولار أو تعويم الجنيه المصري جزئيا وتدريجيا لن يشعر المواطن به على مدار سنوات طويلة مع زيادة المرتبات ووضع حلول اقتصادية أخرى. الإجراءات التي تم اتخاذها رائعة جدا، ولكن كنت أتصور أن هناك إجراءات أخرى كان لابد من اتخاذها حتى تقلل من الضغط على المواطن الفقير وتخلق الكثير من فرص العمل وتعطي الفرصة لزيادة المرتبات بشكل أكبر.
- ومتى يشعر الشعب المصري بانفراجة اقتصادية؟
- أتصور أنه ليس قبل عامين، وسنرى راحة في المستقبل وستختلف الأمور وسيكون هناك إحساس ملموس بالفرق، ولكن لابد أيضا من تحسين المناخ الاستثماري الشامل الكامل وليس من خلال القانون فقط، ومراجعة السياسات المالية والسياسات النقدية.
